قال علي فرعون، مدير دائرة الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد الفلسطينية، إن 28% من الشيكات المقدمة من جانب القطاع العام وموظفيه، هي شيكات مرتجعة.

جاءت تصريحات فرعون على هامش مشاركته في أعمال ورشة عمل حول الشيكات والشيكات المرتجعة، نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس".

ويبلغ عدد الموظفين العموميين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 150 ألف موظف مدني وعسكري، يبلغ متوسط رواتب شهرية تبلغ 650 مليون شيكل.

وأضاف فرعون، أن الشيكات المرتجعة لعدم توفر رصيد ارتفعت من 6.6% في 2016 إلى حدود 7.7% خلال العام الماضي 2017.

ومجددا، أظهرت بيانات رسمية حديثة، منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، تسارعا في وتيرة الشيكات المرتجعة في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري.

يأتي ذلك، بعد أن سجلت الشيكات المرتجعة في السوق المحلية، خلال العام الماضي 2017، أعلى قيمة لها منذ إقرار نظام الشيكات في 2010 على الأقل، إذ بلغت 1.150 مليار دولار أمريكي.

وبحسب مسح أجراه الاقتصادي على بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في الربع الأول 2018، نحو 287.13 مليون دولار.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الربع الأول من العام الماضي 2017، نحو 252.13 مليون دولار، موزعة على 172.224 ألف ورقة شيك مرتجع.