كشفت صحيفة عبرية يوم الأربعاء، أن منظمة إسرائيلية رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد قادة من حركة حماس؛ بزعم استغلال "الأطفال كدروع بشرية" أثناء تظاهرهم قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة ضمن فعاليات مسيرة العودة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" في عددها الصادر الأربعاء، تحت بند "سمح بالنشر" أن الادعاء الذي رفعته منظمة "شورات هادين" يطالب بتوجيه الاتهام إلى قياديي حماس خالد مشعل وصالح العاروري وزاهر جبارين "بانتهاك قانون روما الأساسي".

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن حرب 2014 على غزة سجلت 547 طفلا فلسطينيا استشهد بفعل القصف الإسرائيلي، من بينهم 535 طفلا استشهدوا نتيجة للهجمات الإسرائيلية المباشرة عليهم، وأن نحو 68% من الأطفال الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما.

وينص القانون-وفق الصحيفة-على أن "تجنيد أو عسكرة الأطفال دون سن الخامسة عشرة في القوات المسلحة الوطنية واستخدامهم للمشاركة النشطة في الأعمال الحربية هي جرائم حرب".

وأفادت بأنه "تم رفع الدعوى على أساس أن الثلاثة (مشعل-العاروي-جبارين) يحملون الجنسية الأردنية، وهي دولة وقعت على المعاهدة وهي عضو في محكمة العدل الدولية.

ونظام روما الأساسي هو معاهدة دولية تشكل مصدر السلطة لأنشطة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002 ووقع عليها 138 بلدًا، بما فيهم الأردن.

وتدعو الجهات مقدمة الدعوى، المحكمة إلى القيام بعملها كما هو منصوص عليه في الاتفاقية، "ومنع قتل الأطفال بسبب انتهاكات القانون من قبل قيادات حماس" حسب زعمهم.

وقالت رئيسة منظمة شورات هادين نيتسانا دارشان-ليتنر في محاولة لتبرير قتل الأطفال إن: "الصبي البالغ من العمر 15 عامًا الذي قتل على حدود غزة نهاية الأسبوع هو نتيجة مباشرة لجرائم الحرب التي ارتكبها قادة حماس ضد شعبهم"، حسب زعمها.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضية الطفل محمد أيوب، (14 عامًا) برصاصة في رأسه، أدت لقتله على الفور، دون أن يشكل أي تهديد لتلك القوات.

وأضافت دارشان-ليتنر: "لا ينبغي أن تخضع إسرائيل للتحقيق، ولا يجب عليها أن تتصدى للهجوم الذي شنه الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة على قتل الأطفال".

وتابعت: "قادة حماس هم الذين يرسلون أولادهم ليخدموا كدروع بشرية وبالتالي يقتلون في المعركة. لذلك، هم الذين يجب أن يقفوا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي وأن يفعلوا ذلك".

وادعت رئيسة المنظمة بأنها قدمت "أدلة لا لبس فيها إلى المحكمة بشأن استخدام الأطفال دون السن القانونية الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة وفقا للغة الاتفاقية، التي تشكل انتهاكا صارخا لنظام روما الأساسي".

ويوميًا منذ 30 مارس الماضي، يتجمهر فلسطينيون عند خمس نقاط قرب الحدود بين غزة وإسرائيل، ضمن مسيرات "العودة"، فيما تستهدفهم قوات الاحتلال بالرصاص الحي وقنابل الغاز، رغم سلمية المسيرات.

ويطالب المتظاهرون بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هُجروا منها عام 1948، ويعتدي الجيش الإسرائيلي على هؤلاء المتظاهرين، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آلاف الجرحى.