أعلن مصدر بلجيكي رسمي، يوم أمس الأربعاء، أن ثلاث شركات بلجيكية ستمثل أمام القضاء في أيار/مايو المقبل بتهمة الإدلاء بـ"تصريحات كاذبة" بعد أن أغفلت إبلاغ السلطات بأنها صدرت إلى سورية مركبا كيميائيا يمكن استخدامه في صنع غاز السارين.

وهذه المادة هي "إيزوبروبانول" وتخضع عندما تكون بنسبة 95% لترخيص خاص بالتصدير لأنه يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة كيميائية من بينها غاز السارين الذي يشتبه بأن النظام السوري استخدمه.

ويشتبه القضاء البلجيكي بعد أن تقدمت الجمارك بشكوى في هذا الصدد بأن ثلاث شركات متوسطة وصغيرة من قطاع الكيمياء والنقل أخلت بالتزاماتها عندما لم تصرح بأنها تصدر هذه المادة إلى سورية ولبنان، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم وزارة المالية لوكالة الأنباء الفرنسية مؤكدة معلومات أوردتها الصحف.

كما تستخدم مادة "إيزوبروبانول" كمذوب للطلاء.

وشددت المتحدثة، فلورانس إنجيليسي "علينا إثبات أنه تم تصدير إيزوبروبانول الخاضع لتصريح بنسبة 95%"، مضيفة "في كل الأحوال، مادة إيزوبروبانول لم تكن مدرجة في التصريح الجمركي"، ما يبرر الشكوى بتهمة "الإدلاء بتصريحات كاذبة".

ومن المقرر أن تعقد جلسة في 15 أيار/مايو أمام المحكمة الجنائية في أنفير، بحسب أنجيليسي

 

وأوردت صحيفة "كذاك" الأسبوعية الناطقة بالفلمنكية والتي كشفت القضية أنه تم تصدير ما مجمله 168 طنا من "إيزوبروبانول" إلى سورية ولبنان بين أواسط 2014 وأواخر 2016.

وأحصت الصحيفة 24 عملية تسليم موضع خلاف في عامين ونصف عام بالإضافة إلى عمليات تشمل نحو 300 طن من مواد أخرى مثل الميثانول وديكلوروميثان.