أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، أن القضاء الفرنسي سيلاحق العملاقيْن غوغل وأبّل بسبب ممارسات تجارية غير قانونية بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال لو مير خلال مداخلة قام بها صباح اليوم "نؤمن باقتصاد مبني على العدل ولذا سنقوم باستدعاء غوغل وأبّل إلى المثول أمام محكمة باريس التجارية لأسباب تتعلق بممارسات تجارية غير قانونية تجاه الشركات الفرنسية".

واتخذ الوزير قراره بعد الاعتماد على دراسة قام بها "مكتب الإدارة العامة للتنافسية والاستهلاك" بين عامي 2015 و2017 حيث تشير الدراسة إلى أن الشركتين فرضتا "أسعاراً معينة" على الشركات الفرنسية عند شرائهما التطبيقات.

وبحسب الوزير، مهما كان شأن غوغل وأبّل، فهما لا تمتلكان الحق، كأي شركة أخرى، بمعاملة شركات الإنتاج والتطوير الرقمي الفرنسية بهذا الشكل.