أقر مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين، في جلسة ترأسها رئيس الوزراء سعد الحريري، مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 وملحقاتها، وقد تضمنت إصلاحات وحوافز في كل القطاعات والوزارات.

وقال الحريري، بعد الجلسة في مؤتمر صحافي مشرك مع وزير المال علي حسن خليل " إنّ هذه الموازنة فيها إصلاح وحوافز لكل القطاعات، وكل الوزارات التزمت بالتعميم الذي وزعناه قبل شهر أو شهرين بتخفيض موازناتها، وتمكنا من أن نوفر عما كانت بعض الوزارات قد وضعته، كما تمكنا من الوصول إلى الأرقام نفسها، التي كانت في موازنة العام 2017، والعجز الموجود فيها مقبول".

ورداً على سؤال أوضح الرئيس الحريري " نحن اليوم بهذه الموازنة ابتعدنا عن أزمة اليونان وحافظنا على لبنان. وبهذه الموازنة ومع الاصلاحات التي سنقوم بها بالمستقبل نكون نبتعد أكثر فأكثر. ولكن لو كنا استمرينا بالصرف لكنا سبقنا اليونان. ولكن ما أنجزناه اليوم أننا ابتعدنا عن اليونان، ويجب ان تكون هناك المزيد من الإصلاحات، وأنا لست خائفاً".

من جهته، قال الوزير الخليل " إذا أقررنا هذه الموازنة وسارت الأمور كما هو متوقع مع مجموعة الإصلاحات التي ركزنا عليها كثيراً، ونسقنا فيها مع مؤسسات دولية، أعتقد أنه يمكن أن تكون لدينا فرصة في نهاية العام 2018 لتحقيق نسبة نمو تتجاوز حتى ما توقعناه أي تتجاوز الـ 2% وتصل إلى ما بين 5ر2 و3%.

وقال وزير المال إنّه "لم تقر أي ضريبة جديدة ولا أي رسم اضافي ضمن الموازنة".