أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية حكما جديدا مساء الاثنين ضد رئيس قناة "بي إن سبورت" القطرية ناصر الخليفي قضى بتغريمه 400 مليون جنيه (22 مليون دولار) "لمخالفته قانون حماية المنافسة" المصري، بحسب مسؤول قضائي.

وأكد المسؤول أن الحكم الجديد جاء بسبب خرق رئيس هذه القناة القانون لفرض شركته على المشتركين "ضرورة تحويل أجهزة استقبالهم من القمر (المصري) نايل سات إلى القمر القطري سهيل سات، حتى يتمكنوا من استقبال الخدمة".

وكانت المحكمة نفسها غرمت الخليفي مبلغا مماثلا في 30 كانون الثاني/يناير الماضي لأن شركته تخالف القانون المصري الصادر سنة 2005 بشأن حماية المنافسة بسبب "قيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض وربط بيع البطولات الموسمية بالدورية، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى".

وأوضح المسؤول القضائي أن الوقائع والاتهامات في القضيتين مختلفتان وإن كانت العقوبتان متماثلتين.

 

وتعد القناة القطرية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها من أبرز القنوات الرياضية عالميا، وتستحوذ على الحقوق الحصرية لنقل أهم المسابقات الرياضية العالمية والقارية.