رام الله: أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" وبشدة الفظاعات والانتهاكات والإجراءات اللانسانية واللااخلاقية التي يمارسها جنود الاحتلال ومستوطنيه بحق النساء الفلسطينيات، كما ويدعو المركز الأمم المتحدة للوقوف أمام مسؤولياتها ، فقد أدت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي إلى حدوث تدهور هائل في أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، مصحوبة بمستويات غير مسبوقة من الفقر والبطالة والمشاكل الصحية. وتحملت النساء الفلسطينيات العبء الأكبر للمعاناة، كما أن محنتهن قوبلت بالتجاهل من قبل المنظمة الدولية . وكان للانتهاكات المتعددة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة عواقب وخيمة وبعيدة المدى على الشعب الفلسطيني، وكان لها تأثير سلبي جداً على النساء ، حيث ضاعفت من الضغوط والقيود التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات . وحيث أن دولة الاحتلال "إسرائيل" ملزمة بالتقيد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل "إسرائيل"  طرفاً فيها، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وعلى ذلك أنكرت "إسرائيل"   أنه يترتب عليها واجب تطبيق معاهدات حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة التي صادقت عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما رفضت بثبات انطباق اتفاقية جنيف الرابعة. جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي .

كما ورحب مركز "شمس" بمجموعة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الفلسطيني بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، وفي مقدمتها التنسيب بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول في الضفة الغربية والتي تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، وأيضا التنسيب بتعديل المادة 99 من قانون العقوبات بحيث لا يستفيد مرتكبو ما يسمى بالقتل على خلفية الشرف من أية أسباب مخففة في العقوبة. ويعتبر المركز أن هذه التدابير هي إجراءات طال انتظارها ومن شأنها إزالة بعض أشكال التمييز والظلم ضد المرأة الفلسطينية. ويؤكد المركز على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات على هذا الصعيد وصولاً للمساواة التامة ما بين الرجل والمرأة، وفقاً لإحكام اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التي انضمت إليها دولة فلسطين في العام 2014 دون أية تحفظات. كما ويدعو مجلس الوزراء إلى اتخاذ وإقرار مزيدٍ من السياسات والتدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات كافة وإزالة جميع العوائق التي تحول دون ذلك، بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني ومع وثيقة إعلان الاستقلال ومع توجه دولة فلسطين بالانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كما وأكد مركز "شمس" على الدور الهام التي تقوم به المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الداعمة للمرأة الفلسطينية ، وقال المركز أنه وعلى الرغم من تنصل "إسرائيل" من التزاماتها القانونية اتجاه الشعب الفلسطيني، لم تقف الهيئات الدولية في الحدود الدنيا موقف المتفرج، إذ إن الهيئات ذات الصلة والمجتمع الدولي أعادا مراراً وتكراراً تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على السواء. وفيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فمن المعروف جيداً أن "إسرائيل" ، كدولة احتلال، مسؤولية قانونياً عن تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، التي تشكل طرفاً فيها، داخل الأراضي المحتلة. ويشكل منع العنف العائلي وواجب احترام حق المرأة في العيش من دون خطر التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي وحمايته وإعماله، يشكل جزءاً من الواجبات التعاقدية المتعددة في مناهضة التمييز على أساس النوع الاجتماعي.