على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام في الأسبوع، يتناوب 12 عنصر شرطة فلسطينية، غالبهم من الضباط على العمل في المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية الدولية "انتربول فلسطين"، وهؤلاء يقومون على إعداد الملفات القانونية لمطلوبين بموجب أحكام قضائية، لمطالبة الدول التي يقيمون بها بتسليمهم، بالتعاون مع الجهات القانونية ذات الاختصاص.

ويسعى انتربول فلسطين، إلى إحضاء مطلوبين محكومين لدى القضاء الفلسطيني لإحضارهم عبر منظمة الانتربول الدولية، وتقديمهم للقضاء في أعقاب صدور أحكام قضائية عليهم، من خلال حصول فلسطين على عضوية الانتربول الدولي.

وأوضح مدير المكتب المركزي الوطني، العقيد الدكتور محمود صلاح الدين أنه منذ حصول فلسطين على العضوية في الشرطة الجنائية الدولية، يجري العمل على تجهيز الملفات اللازمة لملاحقة مطلوبين في دول أخرى، وصادر بحقهم أحكام قضائية باتة أو مذكرات قضائية.

وقال العقيد صلاح الدين، إن العضوية ستتيح لفلسطين ملاحقة المطلوبين للعدالة، وإحضارهم أينما كانوا لعرضهم على القضاء الفلسطيني، بحيث أن مهمة المكتب الاتصال مع مكتب الأمانة العامة في ليون الفرنسية، والاتصال مع المكاتب الفرعية في الدول الأعضاء.

وأكد العقيد صلاح الدين أن المكتب سيعمل على ملاحقة جميع المطلوبين الجنائيين للقضاء الفلسطيني على المستوى الدولي، لافتاً إلى أن كل ما يحال للمكتب من أسماء من السلطات القضائية الفلسطينية؛ سيطالب المكتب الإنتربول الدولي بتسليمهم.

وأكد العقيد صلاح الدين أن عضوية فلسطين في المنظمة تتيح فرصة لتبادل المعلومات، وزيادة خبرة الشرطة الفلسطينية، وتطوير قدراتها لتصبح في مصاف الدول الأخرى في مكافحة الجرائم المختلفة، وتعزيز التعاون الشرطي مع دول العالم، وإنفاذ القانون.

وأشار إلى أن "انتربول فلسطين" ينتظر استلام الملفات التي أعدت النيابة العامة جزء منها، والمتضمنة أسماء مطلوبين للعدالة تعتزم فلسطين محاكمتهم بتهم جنائية، مبيناً أن كل من يحمل الجنسية الفلسطينية ومتهم بقضايا جنائية لا علاقة لها بأي ملفات سياسية أو دينية أو عرقية سيتم تسليمهم ومحاكمتهم حسب القضاء الفلسطيني.

وعن آليات عمل مكتب الشرطة الدولية في فلسطين، أوضح العقيد صلاح الدين، أن إنتربول فلسطي يمثل جهة التعاون بين السلطات المحلية والدولية، ونقطة الاتصال مع مكاتب إنتربول العالم والمكاتب الإقليمية، ونقطة إنفاذ للقرارات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة سواء المحاكم أو النيابة فيما يتعلق بالمجرمين الهاربين من العدالة.

وأضاف: بعد صدور حكم أو مذكرة قضائية بحث أي فلسطيني هارب للخارج، تقوم النيابة العامة بتجهيز ملف القضية وتحويله للمكتب الوطني الذي يحيله للمكاتب الوطنية الأخرى لاستكمال إجراءات استلام المطلوبين وتسليمهم للقضاء.

وفيما يتعلق بالمطلوبين الفارين لإسرائيل، أكد العقيد صلاح الدين أن إسرائيل بحكم عضويتها في الانتربول ملزمة بتسليم المطلوبين الصادر بحقهم أحكام قضائية لأي فلسطيني هارب لها.

من ناحيته، أكد نائب مدير المكتب المركزي انتربول فلسطين، مقدم حقوقي محمد اخلاوي إن انتربول فلسطين يعمل وفق نظام 24/7، وهو نظام الربط الالكتروني الآمن والمشفر، ومن خلاله يستطيع فرع فلسطين التواصل مع الأمانة العامة للانتربول في مدينة ليون الفرنسية، والتواصل مع دول العالم الأعضاء في الانتربول البالغ 191 دولة، والتي من خلالها تستقبل فلسطين نشرات المطلوبين والتعميم على المطلوبين، أو الطلبات القضائية من المكاتب الوطنية المركزية الأخرى في الدول الأعضاء.

وأشار المقدم اخلاوي إلى أن المكتب المركزي الوطني الفلسطيني قوامه 12 ضابط شرطة متخصصين يجيدون اللغات الأجنبية الخاصة بمنظمة الانربول الأربع، واللغات الأخرى كالروسية والألمانية والتركية، وغالبيتهم خريجو جامعات وكليات شرطية.

وبين أن لدى انتربول فلسطين نظام مناوبة كون نظام الربط الالكتروني الآمن مع الأمانة العامة يتطلب تواجداً لمدة 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، لاستقبال الرسائل في أية لحظة، ويتم متابعة العمل اليومي، في ظل وجود اتصال دائم مع جميع المؤسسات الفلسطينية.

وأضاف: لدينا اتصال دائم مع الأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية، ونتعامل مع الجهات التي تطلب أي معلومات ونزودهم بها، كما نطلب أية معلومات أو بيانات فيما يتعلق بأية مفقودين، أو مطلوبين، ونحصل على الردود.

المصدر .. معا