قال رئيس الوزراء ،د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين إن حكومته أقرت سلسلة من الإجراءات الضريبية لزيادة حصيلتها بنسبة 35% خلال العام الجاري.

وأوضح الحمد الله في بيان أن التعديلات تتضمن اعتماد شريحة ضريبية جديدة ما سيزيد عدد الملتزمين ضريبيا بحوالي عشرة بالمئة، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 35 بالمئة خلال عام 2018.

وبحسب الموازنة السابقة توجد ثلاث شرائح للضريبة أعلاها 15 بالمئة، والآن سيتم إضافة شريحة رابعة، بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20 بالمئة.

وقال البيان إن الحمد الله أبلغ خلال لقاء في مكتبه برام الله عددا من رجال الأعمال وممثلين عن القطاعين الخاص والمصرفي والدول المانحة أن "قيمة الموازنة الموحدة، والتي تتضمن إجراءات وتدخلات الاندماج وإنهاء الانقسام تبلغ 5.8 مليار دولار. وأن الموازنة ستكون على النحو التالي: 4.98 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات أربعة مليارات دولار".

وأضاف: "يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بمليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11 بالمئة".

وأشار إلى أنه رغم هذا الانخفاض "فقد تمكن من التحكم بالنفقات، وسجلنا زيادة في حجم الإيرادات. كما سجلنا انخفاضا في العجز الجاري عن موازنة 2016 بحوالي 9.6 بالمئة، وحققنا في العجز الإجمالي تخفيضا بـ 6.4 بالمئة".

كذلك أعلن الحمد الله عن "تخفيض ضريبة الدخل من 15 بالمئة إلى عشرة بالمئة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيقل، والتحول إلى إعفاءات وحوافز ذكية ترتبط بالتدريب".

يشار هنا إلى أن الموازنة العامة تحتاج إلى مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها في ظل تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني.

المصدر : رويترز