حددت الولايات المتحدة مسارا يلتزم بموجبه 3 حلفاء أوروبيين بوضوح بمحاولة تعديل الاتفاق النووي مع إيران بمرور الوقت، مقابل إبقاء ترامب على الاتفاق بتجديد تعليق العقوبات الأمريكية.

وما زال المسار يواجه صعوبات، وهو ما ظهر بوضوح في برقية لوزارة الخارجية الأمريكية، حصلت "رويترز" على نسخة منها، وفي مقابلة مع مسؤول بارز في الوزارة، إذ أكد مسؤولان أوروبيان وآخران أمريكيان أن الحلفاء الأوروبيين لا يعرفون بدقة "ما الذي يمكن أن يرضي ترامب"، ويحجمون عن هذا الالتزام خوفا من أن يطالبهم بالمزيد.

وجاء في البرقية: "نريد التزامكم بالعمل معا سعيا إلى اتفاق تكميلي للتعامل مع تطوير إيران للصواريخ بعيدة المدى أو اختبارها ويضمن تفتيشا محكما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويصلح العيوب المتعلقة ببند المدة الزمنية".

وكان جوهر اتفاق يوليو/تموز عام 2015، بين إيران وست قوى عالمية كبرى هي "بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة"، ينص على تقليص إيران برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات التي كانت تشل اقتصادها.

ويرى دونالد ترامب 3 عيوب في الاتفاق، هي "فشل الاتفاق في التعامل مع برنامج إيران للصواريخ الباليستية والشروط التي يمكن للمفتشين الدوليين بموجبها زيارة مواقع إيرانية يشتبه أنها تتعلق بالبرنامج النووي وبند الفترة الزمنية الذي تنقضي بموجبه القيود المفروضة على إيران بعد 10 سنوات.

ويرغب الرئيس الأمريكي في تحسين العيوب الثلاثة تلك حتى يتسنى للولايات المتحدة الاستمرار في الاتفاق.

ووجه ترامب إنذارا للقوى الأوروبية في الشهر الماضي، قائلا، إنه "يتعين عليهم الموافقة على إصلاح العيوب المزعجة بالاتفاق النووي الإيراني"، وإلا فإنه سيرفض مد تعليق العقوبات الأمريكية على إيران في مايو/أيار المقبل، قائلا إنها "فرصة أخيرة".

ورفض البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية التعليق على البرقية، قائلة إنها لا تناقش المراسلات الداخلية.

ويرى بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين أن يستحيل التوصل إلى اتفاق دولي شامل بحلول المهلة المحددة، فيما وصف مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، خلال مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي، الجهود المبذولة مع الأوروبيين في هذا الصدد بأنها "عملية من مرحلتين".

وأضاف، أن "الولايات المتحدة ستسعى خلال المرحلة الأولى وهي من 12 يناير/كانون الثاني إلى 12 مايو/أيار لإقناع الأوروبيين بالاتفاق على نقاط الضعف التي يتعين إصلاحها".

وستتمثل المرحلة الثانية التي تبدأ على الفور بعد 12 مايو/أيار المقبل، في نقل هذا التفاهم إلى الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي "إيران وروسيا والصين" للبحث عن سبيل لمعالجة هذه القضايا.

وقال المسؤول، إن "هناك ثلاثة طرق محتملة للمضي قدما في هذا الأمر وهي تعديل الاتفاق الحالي أو التفاوض بشأن اتفاق تكميلي أو السعي لقرار جديد من مجلس الأمن لإجراء التعديلات".

وأضاف: "إذا سعت الولايات المتحدة لاتفاق تكميلي للحد من الأسلحة، فسوف تحتاج إلى دعم إيران وروسيا والصين، لكنها قد تكتفي فقط بموافقة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا".

وسيجتمع مفاوضون أمريكيون مع مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في باريس الثلاثاء القادم لبحث كيفية تنفيذ مطالب ترامب.