قال بيان مشترك لعدة منظمات حقوقية، اليوم الثلاثاء، بأن 54 فلسطينيا توفوا العام الماضي من المرضى بسبب تأخير تلقيهم تصاريح من قبل قوات الاحتلال للعلاج في المستشفيات بالضفة أو داخل الخط الأخضر.

ولفت البيان لمنظمات (مركز الميزان لحقوق الإنسان – منظمة العفو الدولية – هيومن رايتس ووتش – جمعية العون الطبي للفلسطينيين – أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل) إلى أن هناك انخفاضا واضحا في عدد التصاريح التي تصدرها إسرائيل للفلسطينيين الساعين للعلاج الطبي خارج غزة.

وقالت المنظمات يظهر ذلك الحاجة الملحة إلى إنهاء إسرائيل إغلاق قطاع غزة المستمر منذ 10 سنوات، مشيرةً إلى أن تأخير التصاريح أيضا من جانب السلطة الفلسطينية بالموافقة عليها إلى جانب إغلاق مصر لمعبر رفح الحدودي زاد من تقييد الحركة وتسبب في معاناة إضافية.

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية وافقت على 54% فقط من طلبات التصاريح للمواعيد الطبية خلال 2017، وهو أدنى معدل منذ أن بدأت "منظمة الصحة العالمية" في جمع الأرقام العام 2008. وأفادت منظمة الصحة العالمية أن 54 فلسطينيا، منهم 46 مصابا بالسرطان، توفوا خلال 2017 إثر رفض تصاريحهم أو تأخيرها.

وقالت إيمي شعلان، الرئيسة التنفيذية لجمعية العون الطبي للفلسطينيين: "نرى بشكل متزايد أن إسرائيل تمنع أو تؤخر حصول مرضى حالات السرطان التي يمكن شفاؤها وغيرها من الحالات على العلاج خارج غزة، إذ يموت عدد مفجع من المرضى الفلسطينيين في وقت لاحق. كما نرى قدرة نظام الرعاية الصحية في غزة على تلبية احتياجات سكانها تتلاشى تدريجيا، إثر نصف قرن من الاحتلال وعقد من الإغلاق".

وقال بيان المنظمات أنه على إسرائيل رفع القيود غير المشروعة المفروضة على حرية تنقل الأفراد من غزة، وخاصة الذين يعانون مشاكل صحية مزمنة.

وأشارت إلى الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 ما حرم سكانه من الحقوق الأساسية بشكل غير مشروع. مشيرةً إلى أن الأمم المتحدة والصليب الأحمر وهيئات أخرى تعتبر ذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي.

وذكرت أن معبر إيريز يعتبر المنفذ الوحيد للفلسطينيين بغزة إلى الضفة والعالم الخارجي ويفتح فقط للحالات الإنسانية الاستثنائية وفق وصف الجيش. مشيرةً إلى أنه في العام الماضي سجل التنقل عبر المعبر أقل 1% من التنقل المسجل في ستبمبر/ أيلول من العام 2000.

ولفتت إلى وجود انخفاض واضح في عدد التصاريح الطبية من قبل إسرائيل، حيث بلغت عام 2012 ما يقرب من 92%، وانخفضت في العام الذي تلاه إلى 88.7%، وبأقل في عام 2014 بنسبة 82.4%، وبنسبة 77.5% في العام 2015، و62.7% في 2016، و54% في العام الماضي.

وترى منظمة الصحة العالمية أن ذلك يشير إلى أن إسرائيل شددت القيود حتى على "الحالات الإنسانية الاستثنائية". مشيرةً إلى تخلف الفلسطينيون عن 11 ألف موعد طبي على الأقل خلال 2017 بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات التصاريح أو لم ترد عليها في الوقت المناسب.

وأظهرت دراسة أجراها مركز الميزان، بدعم من جمعية العون الطبي للفلسطينيين، حول حالات 20 فلسطينيا توفوا بعد التخلف عن مواعيدهم في المستشفيات بسبب التصاريح المرفوضة أو تأخر سفرهم، من بينهم 14 مصابا بالسرطان.

وقال البيان أن هذا الانخفاض الكبير يتعارض مع الاحتياجات الصحية المتزايدة باستمرار في غزة. مشيرا إلى الأزمة الإنسانية الشديدة بغزة على كافة الصعد ومنها انتشار الفقر والبطالة ومعاناة ما لا يقل عن 10% من الأطفال الصغار من سوء التغذية ونقص الأدوية في المستشفيات، ونقص الخدمات الحياتية، إلى جانب الحروب الثلاثة التي أضعفت الوضع بغزة.

وتقول سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا يُعقل أن تمنع إسرائيل هذا العدد الكبير من المصابين بأمراض خطيرة من الحصول على الرعاية التي قد تنقذ حياتهم. استمرار سيطرة إسرائيل على الحركة من غزة وإليها يجعلها ملزمة بتسهيل الحصول على الإغاثة الإنسانية عوضا عن منعها".

وتقول السلطات الإسرائيلية إن بإمكانها قبول التصاريح ذات الأولوية خلال يوم واحد، رغم أن فترة الانتظار الاعتيادية تبلغ أسبوعين، بينما تتطلب الحالات "العادية" 23 يوما، وغالبا ما لا تلبي هذا الجدول الزمني.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن هذه الإجراءات "لا تتسم بالشفافية ولا بالتوقيت المناسب".

ويقول عصام يونس، مدير مركز الميزان أن "القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على الحركة ترتبط ارتباطا مباشرا بحالات وفاة المرضى، وتضاعف المعاناة عندما يسعى المرضى إلى الحصول على تصاريح".

وأضاف "تشكل هذه الممارسات جزءا من نظام الإغلاق والتصاريح، الذي يمنع المرضى من العيش بكرامة وينتهك الحق في الحياة. يجب إلغاء نظام الإغلاق حتى يتمكن المرضى من الوصول الآمن إلى الرعاية الصحية في المستشفيات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأماكن أخرى. ويجب أن يكون للضحايا وأسرهم الحق في العدالة والتعويض عن الضرر".