كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان اليوم الخميس، عن إرتفاع في معدلات الاعتقال خلال العام 2017 بنسبة 5% عن نظيرتها في العام 2016.

وجاء في القرير الصادر عن نادي الأسير ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العام الماضي 6742 فلسطينياً، من بينهم1467 طفلاً و156 امرأة، و14 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني و25 صحفياً.

وواصل الاحتلال خلال العام 2017 سياسة الاعتقال التعسفي بحق المواطنين في الأرض الفلسطينية، فبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية العام 2017، نحو 6500، منهم نحو350 طفلاً قاصراً، و58 أسيرة، بينهنّ9 فتيات قاصرات، و450 معتقلاً إدارياً، و22 صحفياً، و10 نوّاب.

كما رصد التقرير كافة الانتهاكات والمتغيرات والسياسات التي وثقتها المؤسسات خلال العام 2017، والتي تنطوي على مخالفة لقواعد الحماية الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين، والمكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث شهدت الفترة التي يغطيها التقرير، ارتفاعاً في معدلات الاعتقالات التعسفية في صفوف الفلسطينيين، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال وعن نيتها نقل سفارتها إليها في بداية كانون اول 2017.

ويرصد التقرير كافة التشريعات القانونية التي سنها الاحتلال والتي تمس بقواعد القانون الدولي، خاصة مشروع قانون الإعدام، ومشروع قانون خصم أموال السلطة الفلسطينية، وغيرها من المحاولات التي تُشير إلى مواصلة سلطات الاحتلال في ممارسة الانتهاكات بحق الفلسطينيين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية.

هذا وتُسلط المؤسسات الضوء من خلال التقرير على واقع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وأنماط الانتهاكات التي يتعرضون لها. كسياسة الاهمال الطبي، وتداعيات إضراب "الكرامة"، والاقتحامات التي تقوم بها الوحدات الخاصة لغرف المعتقلين وما يتخللها من اعتداءات بالضرب وإساءة معاملة.