تجد إسرائيل صعوبة في إضفاء الشرعية على بؤرة استيطانية تقع شمالي الضفة الغربية قتل أحد سكانها مؤخرا، رغم وجود قانون يتيح ذلك.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الخميس، عن مصادر أمنية لم تسمها، قولها إنه "من غير الممكن شرعنة البؤرة الاستيطانية (حفات جلعاد) المحاذية لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بسبب موقعها الحالي، حيث إن معظم مساحتها مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة".

ونقلت "هآرتس" عن تلك المصادر قولها:"لا يمكن استغلال قانون (مصادرة الأراضي)، والذي يتيح لإسرائيل مصادرة أراضي الفلسطينيين لعدة أسباب من بينها غياب مالكي الأرض".

وكان وزراء من الحكومة الإسرائيلية، بينهم وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، قد طالبوا بشرعنة البؤرة بعد مقتل مستوطن يسكن فيها على يد مسلحين فلسطينيين (في 9 يناير / كانون الثاني الجاري).

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن تلك التصريحات "غير مدروسة ومتسرعة".

ونوهت المصادر الأمنية أن جميع مباني المستوطنة أقيمت دون ترخيص أو خطة هيكلية، حتى أن جهاز الإدارة المدنية الإسرائيلية (في الضفة الغربية) كان قد أصدر أوامر بهدم بجميع بيوت المستوطنة.

واستدركت المصادر قائلة: "لكن فقط يمكن شرعنة البيوت المعدودة التي أقيمت على الأراضي اليهودية الخاصة".

وأقيمت هذه البؤرة عام 2002 بعد مقتل مستوطن في تلك المنطقة، وقد تعهدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بإزالة كل البؤر الاستيطانية، لكنها لم تفعل.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت الدعوات التي أطلقها ليبرمان، من أجل شرعنة "حفات جلعاد".