تقدم وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان باقتراح قانون يشرعن البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد" التي تعتبر "غير قانونية" بموجب قوانين الاحتلال، وذلك بعد خمسة أيام على عملية إطلاق النار جنوب نابلس، قتل فيها مستوطن من البؤرة الاستيطانية ذاتها.

ووفق اقتراح ليبرمان "المستوطنة ستعمل ضمن الإطار البلدي للمجلس الإقليمي شومرون، وأن المستوطنة ستحصل بموجب الاقتراح على رمز بلدي وستستوعب مستوطنين يعيشون على أراضي خاصة في المنطقة".

وقال ليبرمان أن "المؤسسة الاستيطانية كانت دائما عنصرا هاما في المفهوم الأمني ​​العام للحركة الصهيونية منذ أيام السور والبرج (أسلوب استيطاني استخدمه المستوطنين الصهاينة في فلسطين الانتدابية)"

وزعم أن "الاستيطان اليهودي يسهم اسهاما هائلا في الحفاظ على حدود البلاد ومناطق الوطن، وآمل أن تساهم كل الهيئات المعنية قريبا في دفع الاقتراح".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أصدر، الخميس الماضي، توصياته لوزارة الأمن بربط البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد" بشبكة الكهرباء، وكذلك تطوير شبكة البنى التحتية بالمستوطنة المقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة.

يشار إلى أن البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد" تعتبر "غير قانونية"، بموجب قوانين الاحتلال. وقد أقيمت في مطلع عام 2000 من قبل مستوطنين في المنطقة في أعقاب مقتل أحد المستوطنين، ويدعى غلعاد زار. وكل المباني فيها بدون تراخيص.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، يستوطن البؤرة الاستيطانية، اليوم، عشرات العائلات. وتقتضي تسويتها قرارا من الحكومة للمصادقة على عدة خطوات منها إقامة مستوطنة جديدة والمصادقة على خارطة هيكلية وترخيص المباني التي أقيمت فيها بدون

تراخيص، وهي عملية تستغرق وقتا طويلا، وخاصة على مستوى سلطات التخطيط في ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال.