تحيي تونس اليوم الأحد، الذكرى السابعة لثورتها التي أطلقت ما يسمى بـ "الربيع العربي"، لكن الاستياء الاجتماعي ما زال حياً في هذا البلد الذي يعاني من التقشف ويواجه صعوبة في التعافي من تراجع قطاع السياحة الذي نجم عن اعتداءات إرهابية دامية.

وكانت "ثورة الياسمين" اندلعت مع إحراق البائع المتجول محمد البوعزيزي نفسه في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 في مدينة سيدي بوزيد الفقيرة.

وستنظم تظاهرات عدة اليوم الأحد في ذكرى حركة الاحتجاج على البطالة وغلاء الأسعار والفساد التي تلت ذلك وأفضت إلى طرد الديكتاتور زين العابدين بن علي من السلطة في 14 يناير (كانون الثاني) 2011.

وبعد سبعة أعوام يعتبر عدد من التونسيين أنهم كسبوا الحرية لكنهم خسروا في مستوى المعيشة.

وجرت تظاهرات وأعمال شغب ليلية الأسبوع الماضي في عدد من المدن التونسية في حركة احتجاج تغذيها البطالة المستمرة التي تبلغ نسبتها رسمياً 13%، وزيادات في الضرائب.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية ـن 803 أشخاص أوقفوا.

 

وقال وليد (38 عاماً) العاطل عن العمل في طبربة بالقرب من العاصمة التونسية التي أطلقت منها التظاهرات: "منذ سبع سنوات لم نر شيئاً يأتي. حصلنا على الحرية هذا صحيح لكننا جائعون أكثر من قبل".

واعترف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي عقد السبت اجتماعاً مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الأزمة، بأن المناخ الاجتماعي والسياسي ليس جيداً في تونس"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الوضع يبقى إيجابياً". وقال إنه باستطاعة الحكومة السيطرة على المشاكل.

وأعلن الرئيس التونسي أنه سيزور صباح الأحد أحد أحياء المناطق المحرومة في تونس والتي شهدت مواجهات هذا الأسبوع.

وبشكل عام عاد الهدوء إلى جميع أنحاء البلاد منذ مساء الخميس.

وقالت الخبيرة السياسية التونسية الفة لملوم، إن "هذه التعبئة الاجتماعية تكشف عن غضب يشعر به الأشخاص نفسهم الذين تحركوا في 2011 ولم يحصلوا على أي حقوق اقتصادية واجتماعية".

وأطلقت الحركة الاحتجاجية في بداية السنة بدعوة من حركة "فش نستناو؟" (ماذا ننتظر؟) المنبثقة عن المجتمع المدني وتطالب بمزيد من العدالة الاجتماعية رداً على تبني ميزانية 2018 بأغلبية واسعة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتنص هذه الميزانية على زيادة خصوصاً في رسم القيمة المضافة والضرائب على الهواتف والعقارات وبعض رسوم الاستيراد.

وحصلت تونس التي تواجه صعوبات مالية بعد سنوات من الركود الاقتصادي بسبب تراجع قطاع السياحة على إثر عدد من الاعتداءات الإرهابية في 2015، على قرض بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات من صندوق النقد الدولي.

وتعهدت في المقابل بخفض عجزها العام والقيام بإصلاحات اقتصادية.

وأسفرت اعتداءات 2015 التي تبناها تنظيم داعش المتمركز في ليبيا المجاورة، عن سقوط عشرات القتلى بينهم نحو خمسين سائحاً أجنبياً.

ورداً على الاستياء الاجتماعي، أعلنت الحكومة السبت عن سلسلة من الإجراءات.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي للصحافيين، إن خطة العمل الحكومية التي سيستفيد منها أكثر من 120 ألف شخص، ستكلّف ما يزيد على 70 مليون دينار (23,5 مليون يورو).

وتهدف الخطة إلى مساعدة العائلات الفقيرة في الحصول على سكن اجتماعي. وهي تتضمن إجراءات تهدف إلى تأمين "تغطية صحية للجميع" وزيادة منحة العائلات المعوزة التي سترتفع من 150 ديناراً (50 يورو) إلى 180 ديناراً أو 210 دنانير (60 و 70 يورو)، بحسب أفراد عدد الأسرة، ما يعني زيادة بـ 20% على الأقل.