يناقش مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار تقدمت به مصر يقضي بأن القرارات المتعلقة بتغيير وضع مدينة القدس ليس لها أي أثر قانوني، ويجب سحبها.

ويؤكد مشروع القرار "أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ويدعو المشروع "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980"، ويطالب مشروع القرار "كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".

ولم يشر المشروع إلى الولايات المتحدة أو رئيسها دونالد ترمب، رغم أنه يأتي بعد إعلان ترمب في السادس من ديسمبر /كانون الأول الجاري القدس عاصمة لإسرائيل.

ويتكون المشروع من صفحة واحدة، وقد قدمته مصر ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر أمس السبت. وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوت على المشروع يوم الاثنين أو الثلاثاء.

ويحتاج إقرار المشروع إلى موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض.

من جهتها لم ترد بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على مسودة القرار المصري. وبالمقابل أشادت نيكي هايلي سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة بإعلان ترمب بوصفه "الشيء العادل والسليم الذي ينبغي فعله".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد وافق في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي على قرار يؤكد أنه "لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات".

وقد تمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن التصويت.