أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يخفض بشدة المساعدات للسلطة الفلسطينية، ما يهدد معاشات المواطنين الفلسطينيين.

وعزا المجلس السبب في خفض مساعدات قدرها 300 مليون دولار كانت تقدمها الولايات المتحدة سنويا، إلى عدم اتخاذ خطوات من قبل السلطة الفلسطينية من أجل وقف مدفوعات وصفها مشرعون بـ"المكافأة" على جرائم العنف. والمقصود هنا المعونات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لعوائل الشهداء الفلسطينيين.

وأيد المجلس أمس الثلاثاء، قانون "تايلور فورس" الذي سمي باسم جندي أمريكي عمره 29 عاما طعنه فلسطيني حتى الموت خلال زيارته إسرائيل العام الماضي.

ويستهدف التشريع منع السلطة الفلسطينية من دفع معاشات، يمكن أن تصل إلى 3500 دولار في الشهر، لأسر نشطاء قتلتهم السلطات الإسرائيلية أو زجت بهم في سجونها.

وقتلت الشرطة الإسرائيلية مهاجم فورس وتتلقى أسرة القاتل مدفوعات شهرية.

ولكي يصبح التشريع قانونا يتعين أن يقره مجلس الشيوخ أيضا قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب.

وأقرت لجنتان بمجلس الشيوخ تشريعا مماثلا لكن لا توجد أنباء عن موعد نظر المجلس بكامل هيئته في المشروع.

ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم يعتزمون مواصلة تقديم هذه الأموال التي يعتبرونها شكلا من أشكال الدعم لأقارب من سجنتهم إسرائيل لقتالهم ضد الاحتلال أو من لقوا حتفهم فيما له صلة بتلك القضية.

وجرى تعديل التشريع الذي أقره مجلس النواب ليسمح باستثناءات مثل استمرار التمويل لمشروعات المياه ولقاحات الأطفال.

المصدر: رويترز