قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، مساء اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تقول إن لديها خطة للسلام من أجل إبرام "الصفقة الكبرى" ولكن السلطة الفلسطينية ليس لديها أي فكرة عن مضمون أو تفاصيل هذه الخطة.

وقال عريقات الذي كان يتحدث أمام تجمع للجالية الفلسطينية في ولاية فرجينيا، إننا نثق بجدية الإدارة والرئيس ترامب في صدق رغبته بتحقيق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأوضحنا للإدارة مرارًا موقفنا من كيف يجب أن يكون هذا الحل الذي يجب أن يتكلل بقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل مسائل الحل النهائي وفق الشرعية الدولية" مؤكدًا أن الفلسطينيين قدّموا عبر سنوات المفاوضات الطويلة كل ما يمكن أن يُقدّم من تنازلات.

وأكد عريقات: لن نقبل بدولة في غزة فقط، ولن نقبل بدولة دون غزة، ولن نبقل بدولة تبقي على جنود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مفنّدًا ما تردد عن خطة أميركية تبقي على الكتل الاستيطانية الكبرى القائمة في الأراضي الفلسطينية أو على قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأغوار أو "دولة منقوصة السيادة" أو دولة ذات سيادة اقتصادية.

صحيفة نيويورك تايمز، كانت ذكرت في وقت سابق أن إدارة ترامب بدأت في صياغة الخطوط العريضة لاتفاق سلام إسرائيلي – فلسطيني وربما تقدمه مطلع العام القادم، وأن البيت الأبيض يدرس حاليًا أوراق موقف بشأن مختلف القضايا الجوهرية ويمكن أن يعرض خطته بداية العام المقبل.

وكانت القدس كشفت الأسبوع الماضي، نقلًا عن مصدر مطلع، أنّ "الحل الذي يعكف عليه كوشنر وغرينبلات وفريدمان، يعتمد بشكل فضفاض على ما عرف بنقاط (الرئيس السابق بيل كلينتون في أيامه الأخيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيّرات التي حدثت على أرض الواقع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتعتمد بشكل فضفاض على حدود عام 1967، غيما تبقي على الكتل الاستيطانية الكبرى تحت السيطرة الإسرائيلية، وتبقي على وجود عسكري / أمني إسرائيلي في منطقة الأغوار، وتبقي على سيطرة إسرائيل على التنقيب عن المعادن والمياه في كافة مناطق الضفة الغربية، وتنطلق من فتح المنطقة "ج" والمناطق المحاذية في منطقتي "ج"و"ب" لانتعاش اقتصادي يرفع من مستوى معيشة الفلسطينيين ويعطيهم حق التنقل بين هذه المناطق ويؤكد لهم مصلحتهم في الحل المرحلي".

ولا يزال مصير مكتب منظمة التحرير في واشنطن غامضًا، حيث علمت القدس أن وزارة الخارجية الأميركية تبحث مع وزارة العدل الأميركية - المخولة بالبت في المواضيع القانونية للبعثات الأجنبية بواشنطن - الخطوات الإجرائية المقبلة لتفعيل إغلاق المكتب.