قررت هيئة أردنية معنية بأنظمة الإدارة منح  وزير سابق  عمل وزيرا لمدة 24 ساعة تقاعدا ماليا بقيمة 1250 دينارا أي بما يزيد عن 1700 دولارا نظير خدمته التي لم تزيد عمليا لأكثر من ثلاث ساعات قضاها في مكتبه الوزاري قبل  إستقالته وفقا لما ابلغة الرجل نفسه لأصدقاء له.

واثار القرار في ظل ظروف إقتصادية حساسة موجة عاتية من الجدل على وسائط التواصل الإجتماعي بالرغم من ان الوزير المعني تبرع علنا بقيمة راتبه التقاعدي الجديد لمركز صحي متخصص بمكافحة السرطان.

 وكان  رئيس الوزراء هاني الملقي قد عين  المهندس مالك حداد  وزيرا للنقل .

 لكنه طلب منه الإستقالة في اليوم التالي تماما وبعد أداء اليمين الدستورية بسبب شبهة مخالفة قانونية حيث كان المعني قد سجن بتهمة جناية قبل أكثر من 35 عاما على خلفية جريمة عائلية.

مؤخرا عاد أسرع وزير في تاريخ الأردن وأقصر الوزراء عمرا في الإدارة للواجهة بعد قرار لجنة التقاعد المدني بصرف مستحقاته التقاعدية وبموجب القانون.