أعلنت منصة التدوين المصغرة تويتر عن قيامها بحذف حوالي 300 ألف حساب خلال النصف الأول من العام الحالي 2017، حيث كانت تلك الحسابات تستعمل لتعزيز الإرهاب، وسمحت الضوابط الداخلية لها بإلغاء هذه الحسابات بدلاً من الاستجابة لطلبات الحكومة بإغلاقها، وذلك في الوقت الذي تزداد فيه ضفط الحكومات الأمريكية والأوروبية على شركات التواصل الإجتماعي، بما في ذلك تويتر وفيس بوك وغوغل، لمحاربة المحتوى المتطرف على الإنترنت.

وتشكل هذه الأرقام انخفاضاً نسبته 20 % بالمقارنة مع الأشهر الستة الماضية من السنة، ولم تقم الشركة بإعطاء أي سبب لهذا الانخفاض، إلا أنها أكدت قيامها بتعليق 3 أرباع هذه الحسابات قبل قيامها بنشر أول تغريدة لها، وكان وزير الداخلية البريطاني امبر رود قد قام بزيارة الى وادي السيليكون الشهر الماضي ليطلب من فيس بوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب تكثيف الجهود الرامية إلى إزالة المحتوى التحريضي بعد وقوع اربع هجمات في بريطانيا أودت بحياة 36 شخصاً هذا العام.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في أعقاب حادثة قطار الركاب في العاصمة البريطانية لندن "يجب التعامل مع الارهابيين الخاسرين بطريقة أكثر صرامة، حيث أن الإنترنت هي الأداة التوظيفية الرئيسية التي يجب علينا استعمالها بشكل أفضل"، وتشير تويتر إلى أن الطلبات الحكومية ساعدت على إيقاف أقل من 1 % من تلك الحسابات، في حين أن نسبة 95 % من تلك الحسابات تم إيقافها بفضل الجهود الداخلية للشركة في محاربة المحتوى الراديكالي.

وتعرف منصة التواصل الإجتماعي عملية تعزيز الإرهاب بأنها التحريض أو الترويج لنشاطات مرتبطة بمنظمات ارهابية معترف بها دولياً تدعو للعنف، وكانت الغالبية العظمى من التنبيهات المتعلقة بالحكومات المعنية تندرج تحت بند "السلوك المسيء"، بحيث تشمل التهديدات العنيفة والمضايقات وسلوك الكراهية وانتحال الهوية.

وصرحت تويتر أنها أزالت 935897 حساباً يروج للإرهاب بين الأول من شهر أغسطس (آب) 2015 و30 يونيو(حزيران) من هذا العام، وذكرت منصة التواصل الاجتماعي فى شهر يوليو (تموز) أن لديها 328 مليون مستخدم نشط شهرياً فى الشهور الثلاثة حتى 30 يونيو (حزيران)، وقد هدد الاتحاد الأوروبي بإصدار قوانين فيما يخص إزالة المحتوى غير القانوني ضد شركات الإنترنت إذا لم تكثف جهودها لضبط ما هو متاح على شبكة الإنترنت.

وقالت منصة التدوين المصغرة إنها تلقت حوالي 3 % من الطلبات القانونية وأوامر المحكمة لإزالة المحتوى الذي نشره المستخدمون في النصف الأول من هذا العام بالمقارنة مع الأشهر الستة الأخيرة من عام 2016، وجاء حوالي 90 % من طلبات الإزالة هذه من تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، وأظهر تقرير الشفافية أن تركيا كانت البلد الأكثر نشاطاً في السعي لإزالة المحتوى، وهو ما يمثل 45% من جميع الطلبات في جميع أنحاء العالم.