تورط مركز "أنتويرب" العالمي للماس شمال بلجيكا، وجهات تجارية أخرى، منها "مؤسسة أنتويرب لعطاءات الماس"، في انتهاكات للعقوبات الأوروبية المفروضة على تجارة الماس من زيمبابوي، وذلك من خلال عمليات تجارية وعطاءات لهذه المؤسسات مع شركة "إنجين" الصينية.

وحسبما ذكرت صحيفة "ده مورخن" الفلمنكية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، فإن المخالفات وقعت ثلاث مرات على الأقل خلال الفترة ما بين ديسمبر (كانون الأول) 2013 وسبتمبر (أيلول) 2014، وفق منظمة "غلوبال ويتنس"، ويتعلق الأمر بالاتجار في قطع الماس قادمة من منجم مارانغ، الذي كان معروفاً في الأسواق العالمية بأنه أحد مصادر "الماس الدموي".

وأضافت منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية في بيان لها نشرته الجريدة، أن الأمر يتعلق بعطاءات لصفقات من ماس زيمبابوي، كانت هي الأولى من نوعها بعد أشهر قليلة من قرار للاتحاد الأوروبي برفع جزئي للحظر على زيمبابوي والسماح بالتجارة في الماس.

وكان الحظر جزءاً من عقوبات فرضت على حكومة الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي، وهي العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في العام 2002، رداً على ممارسات عنف وترهيب وتشريعات قمعية قامت بها الحكومة في زيمبابوي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه كان قد تقرر في عامي 2008 و2009، إضافة المؤسسة العسكرية للصناعات الدفاعية وشركة "تنمية التعدين" في زيمبابوي إلى لائحة العقوبات الأوروبية، وقد جرى شطب معظم العقوبات في العام 2013 عقب إجراء الانتخابات، لكن ظلت العقوبات كما هي على الرئيس موغابي وزوجته والمؤسسة العسكرية للصناعات الدفاعية.

وحسب "غلوبال ويتنس" فإن العطاءات ذهبت إلى شركة "إنجين" الصينية، ويمتلك نصف أسهم هذه الشركة مستثمر صيني، بينما هناك نصيب من الأسهم لمؤسسة الصناعات الدفاعية، وجزء آخر لمؤسسة "تنمية التعدين" في زيمبابوي.

وأعربت المنظمة عن خشيتها من استغلال الأموال التي عادت من هذه التجارة في عمليات عنف ضد المدنيين.

جدير بالذكر أن المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي كان قد اعتمد في أبريل (نيسان) الماضي، لائحة تستهدف وقف تمويل الجماعات المسلحة عن طريق التجارة في المعادن المستخرجة من مناطق الصراعات.

وقالت مؤسسات التكتل الأوروبي الموحد في بروكسل، إن اللائحة تلزم شركات الاتحاد الأوروبي بضمان أن وارداتها من الذهب والقصدير وغيرهما، لا تساهم بشكل أو بآخر في تمويل الصراعات المسلحة، على أن تكون هذه اللائحة واجبة التنفيذ اعتباراً من مطلع يناير (كانون الثاني) 2021، وفي الوقت ذاته تشجيع المستوردين على تطبيقها في أسرع وقت ممكن.