احال مراقب الشركات الاردني ولأول مرة وعلى نحو مفاجئ أهم مركز معني بالحريات الاعلامية في البلاد الى التحقيق القضائي بتهمة مخالفة شروط الترخيص ووجود مخالفات قانونية .
حصل ذلك بعدما شنت صحيفة الدستور اليومية التي تقاوم للبقاء أصلا حملة على مركز حماية وحريات الصحفيين تتهمه فيها بالحصول على تمويل اجنبي خلافا لأحكام القانون .
الحملة الصحفية بدت مقدمة لقرار مراقب الشركات .
ومركز حماية وحريات الصحفيين المركز الاهم منذ عشرين عاما في مجال التأهيل والتدريب والضغط على تشريعات مضادة لحريات الاعلام .
ويصدر المركز تقارير سنوية عن حالة الحريات الاعلامية في الاردن تحظى بسمعة دولية ويعتقد بان هذه التقارير تزعج السلطات المحلية .
لكن مراقب الشركات تحدث عن تسجيل المركز كشركة غير ربحية وليس شركة مدنية وتلقيه أموالا لإقامة نشاطات لا يخوله القانون تلقيها فيما اعلن المركز بانه لم يتلقى اي كتاب رسمي حول مخالفاته القانونية المفترضة قبل نشر الموضوع في صحيفة الدستور اليومية معلنا عدم وجود مخالفات والتزامه بالقانون منذ اكثر من 19 عاما واستعداده لوضع كل بياناته بين يدي سلطات الادعاء القضائي مرحبا بالخضوع للقانون والقضاء
تصميم وتطوير: ماسترويب 2016 |