تقرير وجدي الجعفري - أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن استمرار توقف الاتصالات مع الاحتلال حتى العودة للعملية السياسية واستئناف مفاوضات السلام التي ترتكز على قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح محيسن ان قرار وقف التنسيق مع الاحتلال من ضمنه الشق الامني اتخذ عام 2015 من قبل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لكن تنفيذه جاء في ظل الانتهاكات الاسرائيلية في المسجد الاقصى، وان التنسيق بكافة اشكاله متوقفا ولن يعود الا بعد عودة العملية السياسية أو طرح مبادرة دولية تساعد في انهاء الاحتلال.

وقرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في آذار عام 2015، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة هذا الأمر، وذلك رداً على تنكر إسرائيل الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة.

وكان الرئيس اعلن قبل تسعة ايام عن تجميد الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي على المستويات كافة، وذلك في اعقاب اجراءات اسرائيل في المسجد الاقصى.

وذكرت مصادر عبرية ان الرئيس فضل اجراء فحوصات طبية اليوم في رام الله بدلا من الاردن تجبنا للتنسيق مع اسرائيل، وهو ما نفاه محسين قائلا: ان فحوصات الرئيس كانت روتينية وسبق ان اجراها في السابق برام الله.

بدوره، قال الخبير الامني اللواء محمد المصري ان وقف الاتصالات مع الاحتلال هو قرار سياسي وليس أمنيا، مشيرا الى من اتخذه هو الرئيس محمود عباس وعودته مرتبطة بقرار القيادة السياسية الفلسطينية.

وأضاف ان التزام المؤسسة الامنية بوقف التنسيق الامني مع الاحتلال "حديدي" ولم يكسره اي عسكري حتى اللحظة.

وأشار الى ان وقف التنسيق الامني له فوائده واضراره علينا كفلسطينيين لكن المصلحة الوطنية تقتضي وقفه حاليا لحين تحقيق مكاسب سياسية.

معا