وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني انتقادات لرئيس الوزراء الاسرائيلي، واصفا اسقباله لحارس السفارة الذي قتل مواطنين أردنيين بالاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية.

وقال الملك خلال اجتماع لمجلس السياسات الوطني، فور عودته إلى الأردن: "إن مثل هذا التصرف المرفوض والمستفز على كل الصعد يفجر غضبنا جميعا ويؤدي لزعزعة الأمن ويغذي التطرف في المنطقة، وهو غير مقبول أبدا".

وأكد الملك أن الدولة ستكرس كل جهودها وأدواتها لتحصيل حق المواطنين اللذين قتلهما حارس السفارة الاسرائيلية وتحقيق العدالة.

وقال: إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي مطالب بالالتزام بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية".

وقال "أتوجه بالتعزية لعائلات الضحايا، وأدعو المولى جل وعلا أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم والأردنيين جميعا الصبر والسلوان، وأؤكد أننا لن نتنازل أو نتراجع عن أي حق من حقوقهم وعن حقوق مواطنينا وسيكون لتعامل إسرائيل مع قضية السفارة ومقتل القاضي زعيتر وغيرها من القضايا أثر مباشر على طبيعة علاقاتنا".

وشدد الملك، خلال الاجتماع، على حرص الأردن دائما على احترام القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، من منطلق كونه دولة قانون تحترم التزاماتها والمواثيق التي تدخل بها، وهذا الالتزام بالقانون الدولي هو الذي يضمن حقوقنا وحقوق مواطنينا.

وقال "أما وقد تعاملنا مع الأزمة الأخيرة التي شهدها المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وبعد جهود أدت لاحتواء تداعياتها وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل، من خلال مواقفنا الواحدة مع أشقائنا الفلسطينيين خلال الفترة التي تلت الأزمة التي بدأت في الرابع عشر من شهر تموز الحالي، فإنني أؤكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف لمنع تكرار هذه الأزمات".