طالب مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، اليوم الثلاثاء، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والأطراف الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لوقف انتهاكات دولة الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وحمايتهم من ممارسة التعذيب النفسي في أقبية التحقيق.

 

وأشار حمدونة إلى إجازة استخدام الضغط النفسي على المعتقلين من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا خلال التحقيق الشامل والشديد، واستخدام الحيل وما فيها من أعمال الخداع، والإهانة، والتحقير، والتفتيش العاري والحرمان من النوم، والزج في زنازين معتمة رطبة.

وتابع "إضافة إلى الإهانات المعنوية، والتهديد بالقتل، أو النفي، أو هدم البيت، والتهديد بالقضايا اللأخلاقية، أو اعتقال الزوج أو الزوجة، ومنع المحامين والأهل من لقاء الأسير مدة طويلة، ومحاولة تجنيد المعتقل للتعاون مع المخابرات، وتعريض الأسرى لحيلة الاعتراف في غرف العملاء (العصافير)، واستخدام الموسيقى الصاخبة، وغير ذلك من ممارسات تخلف أضرار نفسية تستمر لمدة أطول من الأضرار الجسدية، وزوالها أصعب على الأسرار والمعتقلين من زوال الأضرار الجسدية".

وطالب حمدونة المؤسسات الدولية بمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب بشقيها النفسي والجسدي وفق إجماع مؤسسات حقوق الإنسان بأن الضغط النفسي هو تعذيب يحاسب عليه القانون الدولي الإنساني، ويعتبر جريمة حربا وانتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان.