أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر على أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال ارتفع فجر اليوم الى 12 نائبا بعد اعادة اعتقال النائب محمد بدر من الخليل.

واوضح الاشقر أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الأربعاء منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل محمد ماهر يوسف بدر (61 عاما) وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، ثم اقتادته الى جهة مجهولة دون معرفة الاسباب.

واشار الى أن النائب بدر كغيره من نواب التغيير والاصلاح كان اعتقل سابقاً وامضى ما يزيد عن 11 عاما في سجون الاحتلال معظمها كانت تحت الاعتقال الإداري، كان اخرها في تشرين أول 2013، حيث امضى عاما ونصف تحت الاعتقال الإداري المتجدد قبل ان يتم إطلاق سراحه.

وحمَّل الاشقر سلطات الاحتلال وادارة السجون المسؤولية عن سلامة وحياة النائب محمد بدر كونه كبير في السن، ويعاني من عدة امراض ابرزها ارتفاع في ضغط الدم المزمن ومشاكل في البروستات وتورمات في القدمين.

وبين أن اعداد النواب المعتقلين لدى الاحتلال ارتفعت خلال العام الحالي لتصل الى 13 نائباً وقد اطلق مؤخراً سراح النائب محمد ابوطير من القدس بعد ان امضى 17 شهراً خلف القضبان، والنائبة سميرة الحلايقة من الخليل بعد ان امضت شهرين، ليصل عدد النواب الى 11 نائباً، وقد ارتفع مجددا اليوم الى 12 نائبا بإعادة اعتقال النائب بدر.

واعتبر الاشقر اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري، حيث لا يزال 9 من النواب يخضعون للإعتقال الإداري لفترات مختلفة اقدمهم النائب حسن يوسف من رام الله وهو معتقل منذ تشرين أول من العام 2015، وجدد له الإداري 5 مرات متتالية دون تهمة.

وأضاف أن اعتقال النواب المنتخبين انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، وانها لا تستند إلى أي مبرر قانوني.

وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف امام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باعتقال النواب المنتخبين.