قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك المهندس عزمي الشيوخي إن غالبية اسعار بضائع  ومستلزمات عيد الفطر السعيد شهدا اخفاضا، بنسب متفاوتة نتيجة زيادة العرض ووفرتها الكبيرة وتكدسها وشدة المنافسة بين التجار وضعف الطلب نتيجة تدني القدرة الشرائية.

وأوضح الشيوخي في بيان صحفي مركزي صدر من مدينة رام الله ظهر اليوم، أن سبب تدني القدرة الشرائية عند المستهلك الفلسطيني يعود الى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتآكل الاجور والرواتب والى حالة الاحتقان والضغط النفسي الشديد الذي يعاني منه ابناء الشعب المرابط نتيجة استمرا جرائم الاحتلال ضد الارض والشعب.

وبين أنه قد فاقم وجود ظاهرة الوفرة الكبيرة للسلع وتكدسها ايضا ان الاحتلال منذ بداية شهر رمضان الجاري قد اجتاح الاسواق بمنتجاته الاسرائيلية عبر سماسرة عرب لاغراق الاسواق من اجل تدمير الشركات والتجار والحاق الضرر والخسارة للمزارعين، ما فاقم وراكم كميات كبيرة من كافة انواع البضائع لدى التجار في مخازنهم ومحلاتهم وساهم في زيادة العرض ووجود الوفرة الكبيرة والتكديس للبضائع في الاسواق.

 

وحذر من ان الاحتلال يريد ان يكرس تبعية اقتصادنا الى الاقتصاد الاسرائيلي وان لا يكون لنا اقتصاد مستقل.

وقال إن 90% من البضائع غير القانونية التي يتم ضبطها كمخالفة لشروط الصحة العامة وللمواصفات هي بضائع اسرائيلية ما يؤكد استهداف الاحتلال للاقتصاد وللصحة العامة الفلسطينية لزرع المرض والضعف والوهن في اجسام ابناء شعبنا لتصفية والجود.

ودعا الشيوخي باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية الى اعطاء الاولوية للتسوق من البلدة القديمة في القدس والبلدة القديمة في الخليل ومن المناطق الفلسطينية المهددة بالمصادرة والتهويد والاستيطان، مع اعطاء الاولوية في التسوق الى المنتج الفلسطيني وللمنتج العربي والى مقاطعة المنتج الاسرائيلي ومنتجات المستوطنات والمستعمرات الاسرائيلية لتعزيز صمود شعبنا واقتصادنا في مواجهة التحديات.

وافاد الشيوخي أن تصريحاته وحديثه عن انهيار وانخفاض اسعار بضائع ومستلزمات العيد جاءت في اعقاب مشاركته في جولات ميدانية تفقدية شملت عددا من اسواق محافظات الضفة، واتصالات أجراها مع مسؤولين ومهتمين واعلاميين وشركات ومزودين وتجار من الضفة وقطاع غزة أظهرت أن هناك وفرة كبيرة لبضائع ومستلزمات عيد الفطر السعيد مصحوبة بمنافسة شديدة بين التجار وعروض على السلع المحلية والمستوردة والسلع الاسرائيلية بشكل لافت.

وتابع، أن البضائع والسلع الموجودة في الاسواق تكفي لشهور عديدة ومدة طويلة ولا داعي للتدافع وللتهافت على شراء السلع بشكل هستيري، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك والشراء بقدر الحاجة وعدم الشراء من اول محل مع البحث عن السعر العادل والجودة قبل قرار الشراء لاي سلعة او خدمة وعدم ترك قرار الشراء لساعات الذروة ولاخر يوم في رمضان لشراء مستلزمات العيد.

وأوضح الشيوخي أن الانهيار والتخفيضات والعروضات على غالبية السلع ومستلزمات العيد غير مسبوقة في اسواق جميع المحافظات الفلسطينية هذا العام وتشمل المكسرات والحلويات واللحوم والعصائر وقهوة الضيافة والمواد الغذائية والخضار والفواكه والعاب الاطفال، ومواد وادوات التجميل والتنظيف والزينة والملابس والاحذية والشنط والاكسسوارات والادوات المنزلية والنثريات والمفروشات والاثاث بانواعه والاجهزة الكهربائية، وهذه السلع منها المحلي والعربي ومنها المستورد الاجنبي ومنها الاسرائيلي وموجودة بكميات تكفي لاضعاف حاجة السوق الفلسطيني.

ولفت الى ان تجار كبار وسماسرة وشركات كبيرة قاموا مؤخرا بإغراق الاسواق بالبضائع من خلال ادخال كميات كبيرة من البضائع والسلع الاسرائيلية الى الاسواق الفلسطينية من كافة انواع وقطاعات السلع والبصائع اسرائيلية المنشا والانتاج، اضافة الى كميات كبيرة من السلع التي دخلت المناطق والاسواق عن طريق مستورد اسرائيلي.

واكد الشيوخي باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني واللجان الشعبية على أهمية ان تقوم حكومة الوفاق الوطني ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بإقرار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لمصادقة الرئيس محمود عباس عليه ليصبح نافذا مما يساعد في الانجاح الكامل لاجراءات جهات الاختصاص، في تعزيز الافتصاد الوطني وتنظيم السوق الداخلي وحماية حقوق المستهلك وتلافي الاضرار التي يتعرض لها المستهلك والاقتصاد الوطني من خلال سيطرة حيتان السوق والمحتكرون لاحتياجات ومتطلبات المواطنين والمستهلكين.

يذكر أن الشيوخي قد قام في هذا الموسم بجولاته واتصالاته لضمان حماية حقوق المستهلك في شهر رمضان وعيد الفطر لجميع محافظات الوطن واطمأن على توفر كافة السلع الرمضانية وبضائع العيد في قطاع غزة.

وقام الشيوخي يوم امس بمشاركة الجهات التنفيذية والرقابية المختصة بحماية المستهلك بجولة تفقدية واسعة النطاق لاسواق مدينة الخليل بتنظيم من مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في المدينة بالتعاون مع جهات ووزارات الاختصاص، وذلك للتأكد من سلامة البضائع الرمضانية وبضائع عيد الفطر السعيد المعروضة في الملاحم والمخابز ومحلات السوبرماركت والحلويات ومحلات الجملة والتجزاة للمواد الغذائية والاستهلاكية ومستلزمات رمضان وعيد الفطر.

وأشار الشيوخي الى أن إغراق الاسواق بالبضائع الاسرائلية ساهم في زيادة العرض ما ساعد على انخفاض وانهيار اسعار غالبية السلع الرمضانية وبضائع ومستلزمات عيد الفطر السعيد.

وأضاف أن الاحتلال قام باجتياح الاسواق الفلسطينية في جميع محافظات الوطن بالبضائع المنتجة في اسرائيل او المستوردة من خلال مستورد اسرائيلي لتدمير اقتصادنا وللابقاء على اقتصادنا تابع لاقتصاد الاحتلال.

وكان في الخليل على راس المشاركين في الجولة نائب محافظ محافظة الخليل مروان سلطان، ومدير عام الادارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد المهندس ابراهيم القاضي، ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك ووكيل نيابة الجرائم الافتصادية في النيابة العامة في الخليل مالك الوحيدي، وقائد جهاز الضابطة الجمركية في الخليل عمار ياسين ابو رامي، ومدير مديرية الاقتصاد الوطني في الخليل ماهر القيسي ومدير حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد المهندس امجد قباجه، ومدير مديرية زراعة الخليل المهندس اسامه جرار، ونائب رئيس نقابة تجار المواد الغذائية عواد الفطافطه وعدد من اعضاء النقابة.

وتم خلال الجولة الميدانية في الخليل للجهات المختصة بحماية المستهلك والتي شملت ايضا السوق المركزي في الخليل، ضبط بعض اصناف المواد الغذائية والمنظفات غير القانونية وتم اجراء اللازم فورا.

واشاد خلال الجولة مدير عام الادارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني م. ابراهيم القاضي بالتعاون الكبير والتكامل في الاداء بين جميع مديريات وزارات وجهات الاختصاص في منظومة حماية المستهلك بمحافظة الخليل وفي جميع محافظات الوط .

واكد القاضي على ضرورة استمرار وتطوير التعاون مع كافة جهات الاختصاص وفي مقدمتها الضابطة الجمركية ووزارات الزراعة والصحة والاتصالات والنيابة العامة وامن المؤسسات وسلطة جودة البيئة واتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الاطار الشرعي والقانوني، والمظلة التي تمثل جمعيات حماية المستهلك الذي تتعاون معه كافة الجهات والوزارات الرسمية.

واشاد بالانجازات التي حققتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات والوزارات الشريكة في مجال تنظيم السوق الداخلي وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك الفلسطيني على حد سواء.

واكد في نفس السياق نائب محافظ الخليل مروان سلطان على أن محافظ الخليل كامل حميد بتابع عن كثب وبشكل مستمر ما يصله من تقارير من كافة الجهات التنفيذية والرقابية لحماية المستهلك وضبط الاسواق وتنظيمها بما يخدم اقتصادنا ومستهلكنا الصامد.

واعرب الشيوخي عن ارتياح جمهور المستهلكين في جميع محافظات الوطن لاداء جهات ووزارات الاختصاص في مجال حماية المستهلك وعن الرضى الكامل للجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الجهات التنفيذية والرقابية ولجان السلامة العامة بالتعاون مع اتحاد جمعيات المستهلك في جميع المحافظات ليل نهار من اجل حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق العدالة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارات الزراعة والصحة والمالية والضابطة الجمركية والدوائر الاقتصادية لجهازي المخابرات العامة والامن الوقائي وجهاز الامن العام في الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة وامن المؤسسات وسلطة جودة البيئة واتحاد جمعيات حماية المستهلك بتوجيهات من وزراء ومسؤولي جميع جهات ووزارات الاختصاص وبتعليمات ومتابعات من قبل دولة رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله تنفيذا لتوجيهات وتعليمات و توصيات سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن.

وأشاد بالجهود التي يبذلها وزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان واركان وزارته لحماية المزارعين والمستهلكين.

وثمن رئيس الاتحاد عاليا ما تقوده وزيرة الافتصاد الوطني د. عبير عودة واركان وزارتها من اصلاحات قانونية منذ تسلمها وزارة الاقتصاد لتنشيط العجلة الاقتصادية وتنظيم السوق الداخلي وتشجيع وتوسيع افاق المنافسة، وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الوطنية وحماية حقوق المزودين والمستهلكين على حد سواء بما يخدم المصالح العليا للشعب.

وفي نفس الاطار، اكد وكيل نيابة الجرائم الاقتصادية في الخليل مالك الوحيدي على أن قسم نيابة الجرائم الاقتصادية في الخليل وبتعليمات من رئيس النيابة في الخليل اشرف مشعل تبذل قصارى جهدها لتعزيز بسط سيادة القانون والنظام العام في الاسواق وايقاع اقصى العقوبات ضد الذين ينتهكون الحقوق القانونية للمستهلك الفلسطيني ويتلاعبون بالاقتصاد وبالصحة والسلامة العامة وضد الذين يروجون بضائع المستوطنات الاسرائيلية والبضائع غير القانونية من اجل حماية الاقتصاد الوطني والصحة العامة وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني بكل عدالة ومساواة.

وثمن الوحيدي الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق التفتيش وجهات الاختصاص بالتعاون مع النيابة العامة لبسط سيادة القانون والنظام العام في الاسواق لتحقيق العدالة للجميع.

وفي نفس السياق، قال مدير الاقتصاد الوطني في مديرية محافظة الخليل ماهر القيسي إن هذه الجولة جاءت بناء على تعليمات وزيرة الاقتصاد الوطني د. عبير عودة ومحافظ الخليل كامل حميد، وأن الاسواق تشهد استقرارا وثباتا وتنظيما جيدا في هذا العام والمخالفات للمزودين والتجار أقل بكثير من السابق والاسعار منخفضة بالنسبة للاعوام السابقة نتيجة لكثرة العروض والمنافسة الشديدة بين التجار والشركات المزودة.

وبين في نفس الجولة الميدانية قائد جهاز الضابطة الجمركية عمار ياسين أن جهاز الضابطة بالتعاون مع جهات الاختصاص يعمل ضمن جولات صباحية ومسائية لضبط وتنظيم السوق الداخلية لتعزيز وحماية اقتصادنا وحماية حقوق المستهلك والصحة والسلامة العامة.

وأشاد مدير مديرية الزراعة في محافظة الخليل المهندس اسامه جرار بالتعاون الكبير مع جميع الشركاء في حماية المستهلك وتنظيم السوق الداخلي.

وأوضح جرار أن أسعار الدواجن واللحوم الحمراء مستقرة وثابتة ومنخفضة في هذا العام وأن هناك عدالة في الاسعار حاليا نتيجة الاجراءات التي تنفذها وزارة الزراعة مع الجهات الشريكة و فتح وزارة الزراعة باب الاستيراد للاغنام والعجول وزيادة العرض.