قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته حول هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، "ان 90 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يسكنون في منازل بدون تراخيص، ويرفض الاحتلال منحهم تصاريح للبناء، ولم يُخصص لهم سوى 12% من مساحة الأرض لبناء المساكن الفلسطينية، بينما خصصت في المقابل 35% من أراضي القدس الشرقية لبناء مستوطنات يهودية"، موضحة أن وثائق مخططات بلدية الاحتلال في القدس تسعى لأن يكون الفلسطينيون أقلية في المدينة.

وأشارت المنظمة الحقوقية في تقريرها الى أن المواطن أشرف فواقة الذي كان في فحص طبي لأبنته آية، التي تبلغ من العمر شهر واحد، تلقى اتصالا هاتفيا يبلغه بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تهدم منزله الذي بناه قبل 6 سنوات على أرض عائلته في حي صور باهر.

واوضحت انه بمقتضى القانون الإسرائيلي، يتعين على أشرف وكل من يهدم منزله من قبل آليات الاحتلال، أن يدفع غرامة وتغطية تكلفة هدم منزله، وعلى حد قول المواطن أشرف فانه يقدر أن يكون المبلغ في حدود 150,000 شيكل، (نحو 42 الف دولار).

واشار التقرير الى أن عمليات الهدم أدت إلى تشريد 254 فلسطينياً نصفهم من الأطفال تقريباً، وان قوات الاحتلال هدمت 9 مبانٍ خلال العام الماضي، ومازالت تستمر في عمليات الهدم خلال العام الجاري.

واوضحت أن القانون الدولي النطبق على القدس يحظر على الاحتلال تدمير الممتلكات إلا لأسباب الضرورة العسكرية، لكن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك هذا الحظر منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، دون محاسبة، وان العائلات الفلسطينية هي التي تدفع الثمن.