فاز الفيلم الوثائقي "جدران الاحتلال الشفافة"، بجائزة "التجربة التفاعلية" في مهرجان "Toronto webfast"  المكرّس  لمضامين شبكة الإنترنت.

وجاء بيان لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، " بتسيلم "، اليوم الأحد: يُدعى الجمهور، من خلال هذا المشروع الوثائقي، التفاعلي، للقيام بجولة "افتراضية" في قرية بُرقة والاطّلاع على الأوجه المختلفة لحياة الفلسطينيين اليوميّة تحت الاحتلال.

وتمّ إنتاج هذا المشروع من قبل "بتسيلم"، بالتعاون مع ستوديو غولكلور-الكندي، حيث يستند إلى تقرير "بيتسيلم"، الذي يحمل الاسم نفسه.

 واورد البيان، أن التكنولوجيا التي تمّ تطويرها خصّيصًا لمشروع "جدران الاحتلال الشفافة" تخلق عالمًا هو خليط من لعبة الفيديو والفيلم الوثائقي. وأنه في عام 2015، فاز المشروع بجائزتين في مسابقة "بوميرانغ"، التي تدعم المشاريع المتميزة في مجال مضامين الشبكة والتكنولوجيا الجديدة في كيبيك، كندا: إحداهما جائزة أفضل موقع للتنظيم الاجتماعي، والثانية جائزة التطوير التكنولوجي الأفضل.

وحسب البيان، فإن طاقم المشروع: إنتاج وسيناريو: أوسنات سكوفلينسكي، صحافية، مؤلفة مضامين رقميّة (ديجيتالية) في "بتسيلم" منذ عام 2012. وتصميم غرافي وتطوير تكنولوجي: ستوديو فولكلور (كندا)، معدّ مشاريع تفاعلية للمؤسسات الثقافية والمتاحف والمنظمات الاجتماعيّة. كتابة التقرير "جدران الاحتلال الشفافة": نعمة بومغارتن- شارون. وتحقيق: إياد حدّاد. والصور الفوتوغرافية: أورين زيف، "أكتيف ستيلز"، والاستشارة، التحرير اللغوي، تصوير الفيديو والمونتاج: فريق بتسيلم.

ووفق البيان، فإن برقة ليست قرية استثنائيّة. لم تكن يومًا في واجهة النضال ضدّ الاحتلال، ولم تعانِ جرّاء خطوات عقابيّة خارجة عن المعتاد. لقد اختيرت تحديدًا لعدم خصوصيّتها، لكي نقدّمها كمثال على حياة سكّان القرى الفلسطينيّة تحت الاحتلال.

وقال: إنها قرية صغيرة ذات طبيعة جميلة، محاطة بالحقول، وتعاني قيودًا صعبة على الحركة تعزلها عن بيئتها، ونهبًا واسعًا لأراضيها وتضييقًا تخطيطيًا حدّ الاختناق. كلّ ذلك حوّلها إلى قرية مهمَلة، مكتظة ومتخلّفة، ونحو نصف سكّانها يعيشون على شفا خط الفقر أو تحته.

وبين ان برقة هي مثال على الاحتلال، يُظهر كيف تلعب المستوطنات ومصالحها دورًا مركزيًّا في إملاء السياسات الإسرائيليّة، حتى لو كان ثمن ذلك إلحاق أضرار جسيمة بالسكّان الفلسطينيّين؛ ويُظهر كيف يجري خنق القرية بنسيج قضائيّ-إداريّ يمنع سير الحياة اليومية على نحو طبيعيّ، ويكبح تطوّرها: السلطات الإسرائيليّة تفضّل دائمًا مصالح المستوطِنين والمستوطَنات على احتياجات ومصالح السكان الفلسطينيّين.

وأشار الى انه رغم أنّ إقامة المستوطنات مخالفة للقانون أصلاً، إلاّ أنّ الدولة تخصّص موارد كثيرة لتطويرها وحماية سكّانها، في الوقت الذي تبذل كلّ ما في وسعها من أجل منع التطوير الفلسطينيّ.