أبلغ عمدة بلدة نمساوية حكومة بلاده أن مجتمعه لن يقبل المزيد من اللاجئين بعد “الاغتصاب الوحشي” الذي تعرضت له فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً.

وكانت فتاة تعرضت لاغتصاب جماعي على يد ثلاثة أشخاص زعمت التقارير الإخبارية المحلية أنهم مهاجرون يقيمون في بلدة تولين.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، تمكنت الشرطة من اعتقال مواطن أفغاني متورط بالحادث، ولكن يُعتقد أن الاثنين الآخرين قد لاذا بالفرار، كما تم التعرف على أحدهما وهو صومالي.

وذكر برنامج الأخبار التلفزيوني “هيوت” أن العمدة “بيتر إيسينشينك” قال تعقيباً على الحادث: “بالنسبة لي، لا يوجد تسامح مطلقاً مع ملتمسي اللجوء الإجراميين الذين يسيئون استخدام حقوقهم كضيوف، وفى ضوء ما فعله هؤلاء المجرمون بالفتاة، لا بد من استخدام القوة القانونية القصوى”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أبلغ بيتر الحكومة الإقليمية في النمسا السفلى أن مدينته لن تقبل أي لاجئين آخرين حتى إشعار آخر، بانتظار التحقيق في الجريمة وعقد جلسة استماع برلمانية.

وذكرت تقارير محلية أن الشرطة قالت إن الفتاة تعرضت للاعتداء مرتين خلال محنتها الرهيبة، إذ هربت من مهاجميها قبل أن يلاحقوها ويمسكوا بها مرة أخرى.

وكانت الفتاة في طريقها إلى المنزل في ساعة متأخرة من الليل قبل أن يقوم الرجال الثلاثة بتعقبها والإمساك بها.

وعلى خلفية حادثة الاغتصاب، أصدر مكتب المدعي العام المحلي أمراً بتحليل الحمض النووي لـ 59 من اللاجئين في المنطقة.

ولم تكشف الشرطة عن أيّ معلومات إضافية حتى لا تُعرض التحقيق الجاري للخطر، إلا أن التقارير الإعلامية أوضحت أن المشتبه بهم من أصل أفغاني وصومالي.

وطلب العمدة ومؤيدوه عقد جلسة استماع برلمانية حول القضية وقالوا إن حظرهم المؤقت للاجئين هو إجراء أصغر مما يجب فعله لمعالجة المشكلة.

وتعد النمسا من بين العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في محيط دول فيزا “شنغن” التي أصدرت قوانين الرقابة على الحدود في أعقاب أزمة المهاجرين التي بلغت ذروتها في أوروبا في العام 2015.

وقد تم تفصيل هذا القانون كتدبير مؤقت، ولكنه ظل قائماً مع طلب الوزراء النمساويين من المسؤولين الأوروبيين منحهم تمديدًا آخر للسماح لهم باستخدامه لفترة أطول.