وقعت الدنمارك الخميس، اتفاقية مع السلطة الفلسطينية بقيمة 80 مليون دولار لمدة أربعة أعوام، لدعم تنفيذ وثيقتها للسياسات الوطنية.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله، وعن الجانب الدنماركي وزير خارجيتها اندريس سامويلسون في مقر الحكومة بمدينة رام الله في الضفة الغربية.

وثمن الحمد الله، بحسب بيان صحفي صدر عن مكتبه وتلقت وكالة أنباء "شينخوا" نسخة منه، دعم الدنمارك لحل الدولتين، ودعم مؤسسات الدولة الفلسطينية، والعديد من القطاعات، لا سيما دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وجدد الحمد الله، التزام القيادة الفلسطينية بحل الدولتين والعملية السلمية، مشيرا إلى أن إسرائيل تقابل ذلك باستمرار الاستيطان، وتقطيع أوصال البلاد ما يهدد حل الدولتين بالتلاشي.

وطالب الحمد الله الدنمارك إلى جانب المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل من أجل الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة حقهم في زيادة عدد زيارات ذويهم لهم وتمديد مدتها، وحقهم في التعليم، والحصول على خدمات صحية مناسبة.

وكانت السلطة الفلسطينية أطلقت في شباط/ فبراير الماضي وثيقة عمل "لسياساتها الوطنية" للأعوام الستة القادمة.

وقال الحمد الله في كلمة خلال إطلاق الوثيقة تحت عنوان "المواطن أولا" للأعوام 2017-2022، إنها تشكل برنامج عمل وطني من أجل الإنسان الفلسطيني وتحقيق الحرية والازدهار.

وأوضح الحمد الله في حينه، أن الوثيقة ترتكز على ثلاثة محاور هي: الطريق نحو الاستقلال، والإصلاح وتحسين جودة الخدمات، والتنمية المستدامة.