تسلمت محكمة الجنايات الكبرى ملف قضية مقتل محاميين حرقا على يد موكل للبدء باجراءات المحاكمة خلال جلسة ستعقد الخميس المقبل.

وبحسب تفاصيل القضية : تربط علاقة بين المتهم والمغدور الذي يعمل محاميا ,حيث سبق للمتهم ان قام بتوكيل المغدور باقامة دعاوى جزائية امام المحاكم موضوعها اصدار شيكات لا يقابلها رصيد بمواجهة عدة اشخاص ومن ضمنهم احد الاشخاص ،وقبل حوالي اسبوع من تاريخ الواقعه الجرمية علم المتهم بأن المغدور قبض مبلغ 1500 دينار من ذوي احد الاشخاص الذي تربطه علاقه بالمتهم على شيكات ،وذلك دفعه من المبلغ المستحق بذمته .

وتابعت اللائحة ،عل اثر ذلك قام المتهم بتكرار الاتصال هاتفيا بالمغدور (م) والذي لم يستقبل اتصالاته حينها لانشغاله بالترافع امام المحاكم ، عندها اعتقد المتهم بقيام المغدور بالاستيلاء على المبلغ المذكور .

 قام المتهم بالتوجه الى محل المتهم الثاني الكائن في الوحدات ،واصطحب المتهمان الثاني والثالث بواسطة مركبته ،وتوجهوا الى مكتب المغدور الكائن في منكقة دوار الشرق الاوسط.

وفي الطريق توقف بالقرب من احدى محلات البناء واشترى جالون "تنر" وكان بحوزة المتهم الثاني قداحه قام بتجهيزها مسبقا لهذه الغاية .

وافادت اللائحة لدى وصولهم قاموا بالصعود ال مدخل مكتب المغدور باستعمال درج البناية وانتظروا حضور المغدور الذي كان حينها في المصلى القريب من مكتبه لاداء صلاة العصر.

وبعد انتهاء المغدور من الصلاة توجه الى مكتبه وبرفقته المغدور زميله ( م.ر) وهو محامي متدرب لديه ،عندها قام المتهمان الاول والثالث بالدخول الى المكتب بعد ان قام المغدور المحامي المتدرب باستقبالهما وادخالهما ال غرفة المغدور ،في حين بقي المتهم الثاني يتواجد امام المكتب،على الفور اقدم المتهم الاول على رشق التنر على المغدورين وعلى اثاث المكتب واشعل النار بهما  اقدم عل اغلاق باب المكتب على المغدورين ولاذ بالفرار.

ويواجه القاتل الرئيسي في الجريمة والبالغ من العمر 40 سنة جناية القتل العمد خلافا لاحكام المادة 1/328 من قانون العقوبات مكررة مرتين ، والتي تصل العقوبة بها في حال الادانه الى الاعدام شنقا اضافة الى جناية اضرام الحريق نتج عنها وفاة انسان خلافا لاحكام المادة 1/368 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 327 من القانون ذاته .

كما يواجه شريكي القاتل جناية التدخل بالقتل العمد مكررة مرتين .