قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، أن "انتفاضة السجون ومعركة الأسرى باتت قادمة لا محالة"، جراء السياسات والإجراءات القمعية من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.

وبحسب بيان لفرع الجبهة في سجون الاحتلال، فإن اقتحام قسم "3" في سجن "جلبوع" مؤخرا، ومشاركة وحدة القتل "المتسادا" في هذا الاقتحام والاعتداء على الأسرى ورشهم بالغاز المسيل للدموع، ونقل جزء منهم إلى زنازين السجن يأتي في إطار الخطوات التصعيدية التي اتخذتها إدارة مصلحة السجون خلال الأشهر الأخيرة ضد عموم الحركة الأسيرة، والتي كان أبرزها التصعيد المستمر في سياسة الإهمال الطبي الممنهج، التي أدت أخيرا إلى استشهاد الأسير ياسر الحمدونة.

وأشارت إلى تواصل سياسة القمع اليومي من خلال مداهمات الغرف والأقسام كما حدث في سجني "نفحة" و"إيشل"، واتساع نطاق منع العائلات من زيارة أبنائهم في السجون من خلال سحب تصاريح الزيارة، والاعتداءات المستمرة على الأسرى وخاصة الأشبال، والتضييق بشروط الحياة اليومية واتساع دائرة الاعتقال الإداري والتجديد المستمر للمعتقلين الإداريين.

ودعت عموم الحركة الأسيرة للوقوف أمام هذه السياسات والإجراءات القمعية والتصدي لها ومواجهتها. داعيةً الجماهير الفلسطينية للاستعداد لإسناد ودعم الأسرى في هذه المواجهة مع مصلحة السجون والتي يتم تدارسها حاليا داخل المعتقلات.

وأكدت على ضرورة تشكيل الإطار القيادي والوطني الذي يضم بعضويته ممثلين من كافة الفصائل ومؤسسات العمل الوطني وشخصيات وطنية من مختلف ساحات الوطن، وفلسطين الداخل، والقدس، وغزة، والضفة الغربية، وخارج فلسطين، وصياغة برنامج جماهيري نضالي، وخطة عمل شاملة تهدف إلى تفعيل قضية الأسرى ودعمهم على شتى المستويات.

ودعا البيان إلى الشروع في تنظيم فعاليات جماعية على مستوى الوطن تستمر إلى نهاية الشهر دعماً للأسرى في سجن "جلبوع" والأسرى المضربين الذين يتعرضون الآن لعملية قمع قاسية، مطالبا لجان التنسيق الفصائلي في مختلف المواقع الاجتماع من أجل تدارس أشكال الإسناد للأسرى.

وشدد على أهمية وضرورة دعم نضال الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام. معتبرةً أن "كل فعل وحراك جماهيري حقيقي يمكن أن يقصّر من أمد المعركة، ويشكّل رادعاً أمام أجهزة الأمن الصهيونية، التي باتت تعلن أنها تنوي إنهاء ظاهرة إضراب الأسرى الإداريين من خلال الإطعام القسري، وجعل الإضراب خطوة احتجاجية باهظة الثمن، وهذا ما يشير إلى أن هناك نية مبيّتة باستهداف حياة الأسرى المضربين". وفق البيان.

وطالب البيان عموم المؤسسات الإنسانية والدولية والمعنية بقضية الأسرى، إلى ضرورة التحرك العاجل، والقيام بمسؤولياتها حيال قضية الأسرى المضربين عن الطعام، خصوصاً في الأحداث الجارية في سجن "جلبوع".

وختم البيان قائلاً "بأن التحرك اليومي لدعمنا كأسرى واجب وطني من الدرجة الأولى، يجب أن تتضافر كل الجهود من أجل أوسع حالة دعم وإسناد متواصلة من أجل لفت الأنظار إلى معاناة الأسرى".