يعارض جهاز الشاباك الاسرائيلي وبشكل مطلق وشامل اطلاق سراح فلسطينيين "ادينوا" بتهم امنية خفيفة منها القاء الحجارة رغم عدم توفر معلومات استخبارية محددة تشير الى خطورتهم على الوضع الامني وذلك بحجة أن هؤلاء الاسرى ومعظمهم من الفتيان والأطفال لا يمكنهم اثبات عدم عودتهم الى ما كانوا عليه قبل الاعتقال وفقا لما اورده موقع "واللاه NEWS" الناطق بالعبري الذي تابع القضية ونشر اليوم تقريرا مطولا عنها.

وقال الموقع إن الشاباك وممثل "الدولة" رفضوا بشكل مطلق خلال النقاشات التي اجرتها لجنة اطلاق السراح المبكر التابعة لمصلحة السجون خلال الاشهر الماضية اطلاق سراح أي اسير فلسطيني، مدعين أن صغر سن الاسرى وحقيقة أنها المرة الاولى لهم داخل المعتقلات وإعرابهم عن الندم لا تشكل باي حال من الاحوال تاكيدا او اثباتا لعدم عودتهم الى ما كانوا عليه او اثباتا انهم لم يعودوا يشكلون خطرا على سلامة الجمهور حسب تعبير الشاباك.

وادعى ممثل الشاباك وممثل "الدولة" خلال نقاشات اللجنة المذكورة اكثر من مرة أن هؤلاء الاسرى لا يمكن اثبات تنازلهم عن قناعتهم الايديولوجية التي كانوا يؤمنون بها وقت ارتكابهم "المخالفة".

وتتناغم هذه الادعاءات مع سياسة مصلحة السجون الاسرائيلية التي ترفض دمج الاسرى من الضفة الغربية بما يسمى برامج اعدة التاهيل الامر الذي يعيق "رسميا اطلاق سراحهم مبكرا" كونهم لا يستطيعون اثبات تخليهم عن مواقفهم وقناعتهم المتطرفة التي تعرض سلامة الجمهور للخطر حسب تعبير تقرير الموقع الالكتروني الذي اقتبس هذه العبارات من نصوص مصلحة السجون.

واورد الموقع عدة حالات للتدليل على صدق ما ذهب اليه التقرير من رفض الشاباك للافراج عن الاسرى الفلسطينيين تحت أي ظرف ومنها ما حدث بداية اشهر الجاري "اب" حين قررت لجنة اطلاق السراح تخفيض ثلث مدة العقوبة المفروضة على الاسير زيدان احمد عبد ردايدة البالغ من العمر 18 عاما من سكان العبيدية شرق بيت لحم، والمحكوم بالسجن الفعلي لمدة عام بتهم تتعلق بإلقاء الحجارة باتجاه سيارات المستوطنين، والمشاركة في مسيرة "غير مرخصة".

وكتب الشاباك في توصيته التي قدمها للجنة اطلاق السراح "لم نتلقى أي معلومات اضافية عنه منذ اعتقاله ولكننا نعارض اطلاق سراحه بسبب الارتفاع الدراماتيكي في عدد العمليات خلال الاشهر الاخيرة ومن المعلوم أن اعادة تأهيل المخربين ليس بالامر الهام لدرجة تفوقه في الاهمية على سلامة الجمهور وحياة الناس وسلامتهم الجسدية".

وأضاف الشاباك في توصيته "رغم أن المعتقل صغير السن ولا يتسبب بأضرار جسدية أو مادية لكن هذا لا يعني التقليل من اهمية المخالفة التي ارتكبها لذلك لا نرى مكان لإمكانية تخفيض فترة عقوبته رغم عدم ورود معلومات جديدة عنه ونتيجة الاوضاع الخطيرة السائدة نطلب منكم رفض الافراج عنه".

وتأجل الافراج رغم قرار اللجنة بعد قدم المستشار القضائي للحكومة "افياي مندلبليت" ممثلا بمدعي عام تل ابيب استئنافا وصف فيه قرار اللجنة الافراج عن ردايدة بالخاطئ وكتب في صحيفة الاستئناف "أنه يمضي عقوبة السجن بعد ارتكابه مخالفات ايديولوجية تتآمر على وجود دولة اسرائيل وتسعى لتدميرها".

وساق الموقع العديد من القصص المماثلة كتلك التي حدثت مع الاسير حسين عيسى 18 عاما "ادين" بالقاء الحجارة وحكم بالسجن 7 اشهر وعارض الشاباك وممثل "الدولة" خلال النقاش الذي اجرته لجنة اطلاق السراح المبكر تخفيض فترة عقوبته بذات الحجج والمبررات.

وحدث ذات الشيء في ايار الماضي حين رفضت اللجنة المذكورة طلب تخفيض ثلث عقوبة الاسير احمد فؤاد علي ابو داود 21 عاما حكم بالسجن الفعلي لمدة 22 شهرا بتهمة انتاج سلاح والقاء الحجارة واعداد زجاجات حارقة وحيازة رصاص حين كان في الثامنة عشرة من عمره.

وهنا أيضا عارض الشاباك فكرة الافراج عن الاسير وساق تقريبا نفس المبررات الاولى، محذرا من امكانية تفسير الافراج عن هؤلاء الاسرى كنوع من التهاون والتسامح مع منفذ العمليات.