أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن فرع بنك مصر في دبي «سيتم إغلاقه»، على خلفية إجراءات أمريكية تستهدف عمليات البنك في الإمارات، بسبب معاملات قالت واشنطن إنها مرتبطة بشبكات مالية إيرانية.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مع شبكة «CNBC»، أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت إجراءات على ثلاثة بنوك ضمن حملة تستهدف قنوات التمويل المرتبطة بإيران، مشيرا إلى أن أحد هذه البنوك هو بنك مصر، ثاني أكبر بنك في مصر.

وبحسب التقييم الأمريكي، عالج فرع بنك مصر في دبي معاملات تجاوزت قيمتها 1.8 مليار دولار لصالح جهات مرتبطة بالنظام الإيراني، وقالت الخزانة الأمريكية إن هذه المعاملات كانت جزءا من شبكات تستخدمها طهران للوصول إلى النظام المالي الدولي والالتفاف على العقوبات.

وتعود الإجراءات الأمريكية إلى 28 أغسطس/آب الماضي، عندما أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية «FinCEN» اقتراح اتخاذ إجراء بموجب المادة 311 من قانون «باتريوت»، يقضي بمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الإبقاء على حسابات مراسلة لصالح «بنك مصر الإمارات».

وقالت الخزانة الأمريكية إن عمليات بنك مصر في الإمارات عالجت، بين يناير/كانون الثاني 2024 ويونيو/حزيران 2026، نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات اعتبرتها «محتملة الصلة» بشبكات مصرفية موازية تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات.

وتشير الوثائق الأمريكية إلى أن الإجراء يستهدف «بنك مصر الإمارات» تحديدا، ولا يمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو عملياته في دول أخرى.

وبحسب الوثائق التنظيمية الأمريكية، يشمل تعريف «بنك مصر الإمارات» فروع البنك العاملة في دولة الإمارات، ومنها فرعان في دبي، إضافة إلى فروع في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، فيما تقول واشنطن إن الهدف من الإجراء هو قطع وصول هذه العمليات إلى النظام المصرفي الأمريكي عبر حسابات المراسلة.

في المقابل، أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية تقتصر على معاملات فروع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار الأمريكي، ولا تمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري أو الفروع الخارجية الأخرى.

وقال البنك المركزي المصري إنه يتابع الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والجانب الأمريكي.

كما أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إجراء فحص خاص وعاجل لفروع بنك مصر العاملة في الدولة، في إطار المتابعة الرقابية للمعاملات المرتبطة بالملف.

وتأتي هذه التطورات ضمن حملة أوسع أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية تحت اسم «عملية المنبوذ الاقتصادي»، لاستهداف قنوات التمويل التي تقول واشنطن إنها تساعد إيران على تجاوز العقوبات والوصول إلى العملات الأجنبية والنظام المالي العالمي.

المصدر: CNBC + RT