ترأس وزير المالية والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول د. اسطفان سلامة، اجتماعا موسعا ضمّ الطواقم الفنية والإدارية للهيئة، ومجلسي إدارة نقابتي أصحاب محطات الوقود والغاز، لبحث الخطوات الواجب اتخاذها من كافة الأطراف بهدف إعادة الاستقرار للسوق من خلال التوازن بين الطلب والعرض لمشتقات المحروقات.

وبحث المجتمعون، جملة من التدخلات السريعة الكفيلة بزيادة وتيرة التوريد إلى السوق، والتغلب على التحديات القائمة، بحيث تعمل الهيئة العامة للبترول على توريد الكميات التي تطلبها محطة الوقود، وفقا لترتيبات مسبقة بين الجانبين بما يلبي احتياجات السوق الكاملة، وباتباع الاجراءات التنظيمية التي تضمن عمليات توريد في المسارات الرسمية حصرا.

وتطرق سلامة، إلى التحديات المتعلقة بتراكم عملة الشيقل في محطات الوقود، ووعد بتكثيف العمل والضغط مع الجهات ذات العلاقة للتخفيف من حدة هذه الأزمة، بالتوازي مع توسيع استخدام أدوات الدفع الإلكترونية، بما يساهم في زيادة توريد مشتقات المحروقات، وتخزين كميات احتياطية في المحطات للحفاظ على الدورة الاقتصادية واستدامة المواصلات العامة، في ظل الظروف الاستثنائية والتطورات الإقليمية الحالية.

وأكد سلامة، أن لدى الحكومة خطة عمل واضحة لإدخال مزيد من إجراءات الحوكمة على قطاع المحروقات، بما في ذلك انشاء "شركة المحروقات الوطنية" لتكون حكومية مملوكة بالكامل من الدولة، وغيرها من الاجراءات التنظيمية الني تهدف للحفاظ على المال العام من جهة، وضمان الشفافية ووضع الرأي العام في صورة ما يتم اتخاذه من قرارات من جهة أخرى. وفي هذا الصدد شدد على أن أية قرارات أو اجراءات بما في ذلك منح التراخيص ستخضع للقانون ومبادئ الشفافية والنزاهة.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تكون في حالة انعقاد دائم، مهمتها متابعة مخرجات الاجتماع، والتعامل مع أية تحديات يومية بشكل فوري، لضمان استمرار توريد المحروقات إلى السوق بشكل مستقر.