أبلغ مصرفان إسرائيليان عدداً من البنوك الفلسطينية عزمهما إنهاء خدمات مصرفية حيوية خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة قد تؤثر على المعاملات المالية والاقتصادية بين الجانبين.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، نقلًا عن مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية والقطاع المصرفي الفلسطيني، فإن خمسة بنوك فلسطينية تعتمد على خدمات بنك "هبوعليم" ستفقد خدماته المصرفية المراسلة اعتبارًا من الثالث عشر من آب المقبل، فيما سيوقف بنك "ديسكونت" تقديم هذه الخدمات ابتداءً من الأول من أيلول المقبل.

وتعد العلاقات المصرفية بين البنكين الإسرائيليين والمصارف الفلسطينية ركيزة أساسية لربط النظامين الماليين، إذ تتيح تنفيذ المدفوعات والتحويلات بالشيكل، المستخدم في معظم المعاملات الاقتصادية، بما يشمل تمويل واردات الضفة الغربية من الكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية والإمدادات الطبية، إضافة إلى تحويل أجور العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل وتسوية المدفوعات مع الموردين.

وأكدت وزارة المالية الإسرائيلية أن البنكين أبلغاها بنيتهما وقف خدمات المراسلة، مشيرة إلى أن القرار يستند إلى ما وصفته بـ"بيئة المخاطر العامة" و"القلق المتزايد من الدعاوى القضائية ضد الكيانات المصرفية".

ويأتي ذلك في ظل تهديدات متكررة أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بمنع البنوك الإسرائيلية من تقديم خدماتها للمصارف الفلسطينية، بهدف ممارسة ضغوط مالية على السلطة الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة أنها تجري محادثات مع بنكي "هبوعليم" و"ديسكونت" بهدف ضمان استمرار خدمات البنك المراسل بطريقة آمنة ومسؤولة، مع الحفاظ على المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل.

وتجدد الحكومة الإسرائيلية، منذ عام ألفين وثمانية عشر، خطابات التعويض والحصانة القانونية التي توفر حماية للبنكين من المسؤولية عن المعاملات المنفذة لصالح المصارف الفلسطينية، ولا سيما في القضايا المرتبطة بادعاءات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.