حذرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية من تفاقم أزمة فائض الشيقل في السوق الفلسطينية، معتبرة أن استمرار القيود المفروضة على تحويل فائض العملة إلى البنوك الإسرائيلية قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في القطاعين المصرفي والتجاري.

وذكرت الصحيفة أن الأزمة دفعت محطات الوقود في الضفة الغربية إلى الإغلاق لمدة نصف ساعة، ضمن احتجاج منسق نفذه القطاع الخاص رفضًا لاستمرار امتناع البنوك عن استقبال الإيداعات النقدية بالشيقل، نتيجة امتلاء خزائنها وتراكم السيولة.

وأضافت أن البنوك الفلسطينية تواجه صعوبة في تحويل فائض الشيقل إلى النظام المصرفي الإسرائيلي، ما أدى إلى فرض قيود على استقبال الودائع النقدية، الأمر الذي انعكس على قدرة الشركات على سداد مستحقات الموردين والموظفين، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التعاملات النقدية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس جمعيات القطاع الخاص الفلسطيني، نصار نصار، قوله إن الأزمة نتجت عن تراكم كميات كبيرة من الشيقل داخل البنوك، في ظل تعقيدات تتعلق بإجراءات الرقابة المالية ومتطلبات التحقق من مصادر الأموال قبل تحويلها إلى البنوك الإسرائيلية.

في المقابل، حمّل المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني إسرائيل المسؤولية عن تفاقم الأزمة، مؤكدًا أن القيود المفروضة على تحويل فائض الشيقل إلى النظام المصرفي الإسرائيلي تسببت في تراكم السيولة داخل البنوك الفلسطينية، وداعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لإلزام إسرائيل بالسماح بتحويل فائض العملة.

وبحسب التقرير، حذر مسؤولون مصرفيون ورجال أعمال من أن استمرار الأزمة دون حلول قد يؤدي إلى تعطل بعض الأنشطة التجارية، وتأخير صرف المستحقات، وتراجع حركة السوق، في ظل استمرار المفاوضات بين الجهات الفلسطينية والإسرائيلية لإيجاد مخرج للأزمة.