حذّرت نقابتا أصحاب محطات المحروقات ومحطات الغاز في فلسطين من التداعيات المحتملة لتوجه الحكومة نحو إنشاء شركة المحروقات الفلسطينية، معتبرتين أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا في استقرار القطاع واستثماراته والعاملين فيه.

وأكدت النقابتان، في بيان، أن قطاع المحروقات والغاز يعمل ضمن هيكلية مستقرة رغم التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مشيرتين إلى أن القطاع يواصل أداءه رغم محدودية التوريد والإجراءات المصرفية والعقبات اليومية.

وقال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات والمتحدث باسمها، سامر أبو حديد، إن التحفظات لا تنبع من رفض المشاريع الوطنية، وإنما من غياب الوضوح بشأن طبيعة عمل الشركة الجديدة وحدود دورها في السوق، محذرًا من أن تتحول مستقبلاً إلى منافس مباشر للقطاع الخاص بما قد يؤثر في السوق والخزينة العامة ومصلحة المواطنين.

وأضاف أبو حديد أن هناك تساؤلات حول ربط النقص الحالي في توريد المحروقات بالتوجه لإنشاء الشركة، إضافة إلى الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للبترول في ملف التوريد، وما إذا كانت هذه الخطوة تمثل مقدمة لإعادة تشكيل قطاع المحروقات.

من جانبه، أكد نقيب أصحاب محطات الغاز، أسامة مصلح، أن قطاع المحروقات والغاز يمثل أحد ركائز الاقتصاد الوطني ومقومات الصمود الفلسطيني، مشددًا على ضرورة حمايته وتعزيزه، ورفض أي إجراءات قد تلحق الضرر به أو بالعاملين فيه.

وحذر مصلح من أن المضي في هذه التوجهات قد يؤدي إلى إضعاف القطاع وانعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، متسائلًا عن جدوى إعادة الهيئة العامة للبترول إلى ما وصفه بـ"المرحلة التي سبقت إصلاحها عام 2003".

وناشدت النقابتان الرئيس والقيادة الفلسطينية التدخل لدراسة هذه التوجهات، مؤكدتين ضرورة الحفاظ على استقرار قطاع المحروقات والغاز، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الفلسطيني.