أكدت الهيئة العامة للبترول أن ارتفاع أسعار غاز الطهي مرتبط بالمصدر، مشيرة إلى أنه لم تطرأ أي زيادة على الضرائب التي يجبيها الطرف الآخر ويقوم باحتجازها، كما لم يتم تعديل هامش ربح محطات الغاز والموزعين.

وأعربت، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، عن تفهمها لردود فعل المواطنين على ما ورد في قائمة أسعار مشتقات المحروقات لشهر تشرين الثاني الجاري، لا سيما ما يتعلق بارتفاع غاز الطهي، مشيرة إلى محدودية هامش التدخل في الأسعار مع تعمق الأزمة المالية الناتجة أساسا عن قرصنة الأموال العامة الفلسطينية للشهر التاسع عشر على التوالي.

وأضافت أن الأسعار ستعود وتنخفض فور زوال العوامل التي تسببت بالارتفاع وهي مرتبطة أساسا بأجواء التصعيد الإقليمي المتصاعدة، واضطرابات إمدادات الطاقة، والارتفاع الكبير في تكاليف النقل.

كما أكدت أنها تبحث عن أي إمكانية متاحة للتدخل في الأسعار بما يخفف عن المواطنين إلى حين استعادة التوازن في أسعار الطاقة عالميا ومحليا، وذلك انطلاقا من إدراكها لصعوبة الضغوط المعيشية على العائلات الفلسطينية.

ونوهت الهيئة إلى أن المقترحات المتداولة بشأن شراء وبيع المشتقات النفطية دون الضرائب والرسوم التي تُجبى عادة عبر المقاصة المحتجزة منذ أكثر من عام ونصف، غير ممكنة بحكم الأمر الواقع الذي يفرضه الجانب الآخر ما يجعلها غير قابلة للتطبيق في ظل اتفاقية الوحدة الجمركية، وتحكّم الاحتلال بالمعابر والحدود.