كتب لؤي ديب: كاتب وباحث فلسطيني - في الوقت الذي تتجه فيه كل الأنظار الي التغيرات التى تجريها اسرائيل على الارض في غزة والضفة والقدس ، تقوم اسرائيل بفرض امر واقع في بحر غزة بعيداً عن انظار الجميع وامام اعين حكومة فلسطينية وجودها مثل قلتها .

وفق اتفاق اوسلو تمتد منطقة السلطة الاقتصادية الفلسطينية في بحر غزة مسافة 20 ميلاً بحرياً (حوالي 32 كم) قبالة سواحل غزة ، حقل "غزة مارين" يبعد حوالي 30 كيلومتراً فقط عن شاطئ غزة، ويقع بالكامل ضمن المياه الاقتصادية الفلسطينية باحتياطي يُقدر بنحو 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.

منذ السابع من اكتوبر تجري اسرائيل تغيرات على الواقع الاقتصادي في بحر غزة وتشاركها في ذلك شركات عالمية مثل ( إيني الإيطالية ودانا غاز ) ، في مناطق بحرية تتداخل أو تقع على الحدود المباشرة للمناطق الاقتصادية الفلسطينية .

اسرائيل سيطرت على 7 مواقع تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الفلسطينية ، وارتكبت جريمة الحفر المائل الممنوع في مناطق اخرى ومنحت تراخيص تنقيب في حقول  "ماري بي" وحقل "نوا"  والتى تشمل مخزوناتها حق فلسطيني .

هذه المواقع والتعدي على الحقوق الفلسطينية فيها منذ السابع من اكتوبر مكنت اسرائيل من بيع 40 مليار متر مكعب كلها غاز فلسطيني بصفقة قيمتها 10.8 مليار دولار تم ضخها وما زال بشكل سرى وهادىء بعيداً عن التصدير الرسمي لاوروبا والذي يتم  عبر محطات تسييل الغاز في مصر (إدكو ودمياط).

40 مليار متر مكعب من الغاز الفلسطيني الذي تعرض للاستخراج الجائر والنشط وخُصص جزء منه للاحتياجات الداخلية الإسرائيلية، وتم تصدير الجزء الاكبر إلى أوروبا وبشكل سري عبر محطات "إعادة التدوير"، ومن بينها محطة "بيومبينو" الإيطالية وهناك تورط ايطالي حقيقي في الموضوع يتطلب شكوى فلسطينية لمطالبة الاتحاد الاوروبي للتحقيق في مشاركة اعضائه في سرقة الغاز الفلسطيني .

الحكومة الفلسطينية مطالبة بارسال انذارات قانونية عن طريق شركات محاماة عالمية للشركات التالية :

شركات إسرائيلية:

نيو ميد إنرجي (ديليك سابقاً)، يشرامكو، وراتسيو.

 شركات دولية:

  شيفرون (Chevron): أمريكية، إنرجين (Energean): بريطانية/يونانية، إيني (Eni): إيطالية

وتحذيرها من العودة عليها بالتعويض اذا ثبت تورطها في سرقة الغاز الفلسطيني هذا قبل اى اجراء دبلوماسي لاحق وليس اقله التوجه للجمعية العامة لاصدار قرار بانشاء لجنة تحقيق رسمية في الموضوع وسحب الامر على الاتحاد الاوروبي ايضا .

رغم ان قيمة إجمالي احتياطيات إسرائيل المؤكدة يبلغ حوالي 1000 مليار متر مكعب (1 تريليون متر مكعب)، مقارنة بالاحتياطات الضئيلة للمنطقة الاقتصادية الفلسطينية والتى كانت محصورة بما تم تقديره في (حقل غزة مارين) فقط والمقدر بنحو 1.1 إلى 1.4 تريليون قدم مكعب (حوالي 31 مليار متر مكعب) وهو اقل مما سرقته اسرائيل من اماكن ضمن المنطقة الاقتصادية الفلسطينية حيث تجاوزت سرقتها 40 مليار متر مربع في اماكن لم يعمل الفلسطيني على الاستثمار فيها سابقا بعد ان وضعت اسرائيل الثروة الاقتصادية الفلسطينية ضمن الاستهداف .

تقدر سلطة الضرائب الإسرائيلية أن اسرائيل ستجني من الغاز ضرائب وإتاوات( رسوم مباشرة )  "فقط" تتراوح بين 57 إلى 74 مليار دولار خلال عشر سنوات ، مما يعني أن القيمة الإجمالية للغاز المخزن في الحقول تتجاوز مئات المليارات من الدولارات وهذا يتنافي مع الكميات المعلنة في الحقول الاسرائلية  (ليفياثان، تمار، وكاريش) .

سريعاً وان لم يتم التحرك فلسطينياً لتوضيح وضع المنطقة الاقتصادية البحرية في المرحلة الثانية سوف تسعى اسرائيل الي جائزتها الكبرى بالسيطرة على بحر من الغاز في المنطقة الممتدة من النصيرات الي دير البلح وعلى مسافة 11 كم من الشاطيء والتى اظهرت الدراسات الحديثة السرية بين امريكا واسرائيل انها تحتوي على احتياطيات تُقدر ب ( 5000 مليار متر مكعب ) .

وحتى يصل العلم لكل مسؤول فلسطيني هناك مواضيع ستُناقش بين ترامب ونتنياهو نهاية الشهر في امريكا ومن ضمنها موضوع الغاز الجديد مقابل النصيرات - دير البلح ، وهو موضوع لا ولن تُشاطره الادارة الامريكية مع السلطة .

ضمن التجربة البشرية للمناطق المنكوبة ما بعد الحروب غزة يجب ان تكون باكملها منطقة حرة معفية من الجمارك والضرائب لعشرين سنه للمستقبل على اقل تقدير ، وهذا ما سيعين عليه ثروة غزة في بحرها ، ولكن الذي ينتظر المواطن من التفكير الامريكي - الاسرائيلي هو شقاء حيث تتكالب شركات الاستثمار في الحروب لاخذ مناقصات الغذاء واعادة الاعمار وسيواجه المواطن رسوم الشركات التى ستجعل الغلاء في حياته رفيق درب فكل الرسوم التى تُحصل على اي شاحنة يدفعها في النهاية المواطن الذي يجاور صفر دخل