عادت الروائية الإيرلندية البارزة سالي روني إلى واجهة الجدل السياسي والثقافي في بريطانيا، بعد تصريحات جريئة أكدت فيها أنها قد تتوقف عن نشر أي أعمال جديدة في المملكة المتحدة طالما بقيت حركة "Palestine Action" محظورة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية.

وقالت روني في إفادة للمحكمة العليا إنها "شبه متيقنة" من أن استمرار دعمها العلني لـ"Palestine Action" — الحركة المناهضة للشركات والمؤسسات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي — سيجعل نشر كتبها داخل بريطانيا أمراً بالغ الصعوبة، وربما يجبرها على سحب أعمالها الحالية من الأسواق البريطانية.

ويأتي موقف روني عقب حظر الحكومة البريطانية للحركة في يوليو الماضي، بعد تبنّيها عملية اقتحام قاعدة "RAF Brize Norton" ورش طلاء أحمر على طائرتين عسكريتين، وهي عملية قدّرت السلطات خسائرها بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني. الحظر يخضع حالياً للطعن أمام المحكمة من قبل الناشطة هدى عموري، إحدى مؤسِّسات الحركة، بدعوى أنه يشكل اعتداءً مباشراً على حق الاحتجاج السياسي.

روني، التي عُرفت بدعمها للقضايا الأخلاقية والإنسانية، أكدت أنها ستواصل "استخدام منصّتها وعائداتها" لدعم الحركة، حتى وإن صنّف القانون هذا الدعم على أنه "تمويل للإرهاب". وتضيف:
"إن كان الوقوف ضد الإبادة في غزة يجعلني داعمة للإرهاب بموجب القانون البريطاني… فليكن".

وتحذر الكاتبة من أن هذا الحظر قد يضع ناشرها البريطاني "فابر آند فابر" و"BBC" في مواجهة اتهامات محتملة بتمويل الإرهاب لمجرد دفع حقوقها المالية، وهو ما قد يوقف تعامل المؤسستين معها بالكامل، ويجبرها فعلياً على حجب أعمالها الأدبية عن السوق البريطاني.

وقد ألغت روني مؤخراً زيارة إلى لندن خوفاً من التعرض للاعتقال بسبب مواقفها السياسية الداعمة لفلسطين. وتؤكد أن الحظر لا يمسّ حريتها الشخصية فحسب، بل يشكل تهديداً لحرية التعبير ولحقوق قطاع النشر بأكمله، نظراً للأهمية الكبيرة التي تحظى بها أعمالها في سوق الكتاب البريطاني.

وتصف روني احتجاجات "Palestine Action" بأنها امتداد لـ"تقليد طويل ومشرّف من العصيان المدني"، مؤكدة أن إسرائيل "ترتكب إبادة جماعية في غزة" وأن مواجهة هذه الجرائم تتطلب عملاً مباشراً وليس مجرد بيانات إدانة.

وفي المقابل، تقول الحكومة البريطانية إن البرلمان هو الجهة المخوّلة بتحديد مفهوم الإرهاب، وإن القانون يشمل الإضرار الجسيم بالممتلكات حتى دون استخدام العنف ضد الأفراد.

ومع تصاعد الاعتقالات في صفوف المتضامنين مع فلسطين منذ الحظر — بينهم شعراء وأكاديميون — يبدو أن قضية روني تكشف عن معركة أوسع حول حرية التعبير، ومشروعية التضامن مع الفلسطينيين داخل المملكة المتحدة.