كشف الطبيب الأسير ومدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، عن استمرار تعرضه للاعتداء والتهديد داخل السجون الإسرائيلية، مؤكدًا أن السجانين يواصلون ضربه وحرمانه من النوم، إلى جانب تحذيره من نقل تفاصيل ظروف اعتقاله إلى محاميه.

ونقلت جمعية أطباء لحقوق الإنسان، في بيان، أن أبو صفية أدلى بشهادة جديدة خلال زيارة لمحاميه يوم الأحد الماضي، 30 آب/أغسطس، أفاد فيها بأن الاعتداءات بحقه ما تزال مستمرة، وأن السجانين يضربونه في مناطق مختلفة من جسده، بما فيها مناطق حساسة، باستخدام الأيدي والأرجل والهراوات.

وبحسب الإفادة، يتعمد السجانون أيضًا حرمانه من النوم عبر إحداث الضجيج وتشغيل مكبرات الصوت خلال ساعات الليل، فيما قال أبو صفية إنه تعرض لاعتداء عقب إحدى زيارات محاميه، وتلقى تهديدات وتحذيرات بعدم نقل أي معلومات عن ظروف احتجازه.

وتأتي هذه الشهادة في وقت تواصل فيه جمعية أطباء لحقوق الإنسان تحركها القضائي للسماح لطبيب مستقل بفحص أبو صفية، بعدما تقدمت في 7 تموز/يوليو بطلب للسماح للطبيب عميت تيروش، اختصاصي الطب الباطني، بإجراء فحص طبي له.

وبعد رفض الطلب، قدم أبو صفية، عبر الجمعية، التماسًا إلى محكمة إدارية إسرائيلية، فيما طلبت مصلحة السجون مؤخرًا مهلة إضافية للرد على الالتماس.

وتقول الجمعية إن استمرار تأخير الفحص الطبي المستقل يثير مخاوف جدية، خصوصًا في ظل تدهور وضع أبو صفية الصحي ونقله في 10 آب/أغسطس من منشأة "راكيفت" إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون في سجن الرملة، حيث خضع لعدد من الفحوص الطبية ومكث نحو أسبوع.

كما تشير الجمعية إلى أن سجلات طبية تابعة لمصلحة السجون، حصلت عليها، وثقت إصابة في عينه اليسرى وشكاوى من أبو صفية بشأن إصابات في الرأس والصدر، إضافة إلى إفادات سابقة تحدث فيها عن تعرضه لاعتداءات وإصابات في الرأس والوجه ومناطق أخرى من جسده.

وأكدت جمعية أطباء لحقوق الإنسان أن الشهادة الجديدة تشير إلى استمرار ما وصفته بـ"إساءة المعاملة المتعمدة"، مطالبة بالسماح بإجراء فحص طبي مستقل وفوري، ومشددة على أن وضعه الصحي يستدعي مزيدًا من الفحوص والعلاج.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت في آب/أغسطس طلبًا للإفراج عن أبو صفية، فيما تواصل الجمعية تحركًا منفصلًا للمطالبة بالإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة، من بينهم أبو صفية، المحتجزين دون لوائح اتهام أو محاكمة، بحسب بيان الجمعية.

وفي تطور متصل، أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية الدولة حتى 13 أيلول/سبتمبر لتوضيح ما إذا كان رئيس هيئة الأركان، أو من فوّضه وفق القانون، قد بحث بشكل محدد طلب الإفراج عن الأطباء الأربعة عشر، مع الأخذ بعين الاعتبار كونهم أطباء.