صادق الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى وبأغلبية ساحقة، على مشروع قانون يتيح محاكمة فلسطينيين متهمين بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويتضمن إمكانية فرض عقوبة الإعدام بحق المدانين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الهيئة العامة للكنيست، المؤلفة من 120 عضوًا، أقرت مشروع القانون دون تسجيل أي معارضة، حيث صوّت لصالحه 19 عضو كنيست شاركوا في الجلسة.

وبحسب الهيئة، جاء مشروع القانون ثمرة تعاون بين وزير العدل ياريف ليفين (الليكود)، ورئيس لجنة الدستور سمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، وعضو الكنيست يوليا ملينوفسكي (إسرائيل بيتنا).

وينص المشروع على إنشاء هيئة قضائية خاصة، يرأسها قاضٍ متقاعد من المحكمة المركزية، وتُمنح صلاحيات موسّعة للنظر في قضايا تصنّفها إسرائيل ضمن “الجرائم الأشد خطورة”، بما يشمل المسّ بسيادة الدولة، ومساعدة العدو في زمن الحرب، وجرائم تصفها بالإرهاب، وصولًا إلى فرض عقوبة الإعدام.

كما يشدد مشروع القانون على منع إدراج أي متهمين بموجبه ضمن صفقات تبادل أسرى أو تسويات سياسية مستقبلية، مع بث جلسات المحاكمات مباشرة عبر موقع إلكتروني خاص، وحفظها في أرشيف الدولة.

ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، وهي المراحل المطلوبة ليصبح قانونًا نافذًا في إسرائيل.

ولا تعلن السلطات الإسرائيلية رسميًا عدد الفلسطينيين المعتقلين بتهمة المشاركة في هجوم 7 أكتوبر، غير أن وسائل إعلام إسرائيلية تقدّر عددهم بالمئات.

ويأتي هذا التطور التشريعي في سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ ذلك اليوم، والتي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى ودمارًا واسعًا، وسط اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ قبل أشهر، وتعرّضه لخرق متواصل.