قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن عدد الصحافيين والصحافيات الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية بلغ 37 صحافيًا وصحافية، بينهم 19 معتقلًا إداريًا، مشيرًا إلى تصاعد استهداف الصحافيين عبر الاعتقال والأحكام والعزل، إلى جانب التضييق على عملهم الصحافي.

وأوضح النادي في بيان أن جميع الصحافيين المعتقلين حاليًا جرى اعتقالهم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، معتبرًا أن استهداف الصحافيين يأتي في سياق متواصل من التضييق على حرية الصحافة والتعبير.

وأشار إلى أن الصحافيين معاذ عمارنة وصبري جبرين كانا من أحدث المعتقلين، بعد أن اعتقلتهما قوات الاحتلال الخميس الماضي، عقب اقتحام منزليهما في بيت لحم.

ولفت النادي إلى أن عمارنة يتعرض للاعتقال للمرة الثالثة، في ظل ما وصفه باستهداف متكرر له على خلفية عمله الصحافي.

وبحسب البيان، يشكل المعتقلون إداريًا 19 صحافيًا وصحافية، أي نحو 51% من إجمالي الصحافيين المعتقلين، فيما يواجه هؤلاء الاعتقال دون تهمة أو محاكمة، استنادًا إلى ما يعرف بـ"الملف السري".

كما أشار النادي إلى الحكم الصادر بحق الصحافي والكاتب محمود فطافطة، بالسجن لمدة 48 شهرًا في قضية مرتبطة بما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ"التحريض"، معتبرًا أن هذه الأحكام تعكس تصاعد استخدام هذه التهمة بحق الصحافيين.

وفي سياق متصل، ذكر النادي أن الصحافية الأسيرة بشرى الطويل، البالغة من العمر 33 عامًا، نُقلت من سجن الدامون إلى العزل في سجن الرملة.

وأكد النادي أن الصحافيين المعتقلين يتعرضون، وفق بيانه، لظروف احتجاز قاسية تشمل العزل والتنكيل والحرمان من الحقوق الأساسية، مشددًا على أن استهداف الصحافيين لا يقتصر على الاعتقال، بل يشمل كذلك القتل والاستهداف المباشر أثناء أداء عملهم، وفق ما أورده البيان.

وكانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين قد رصدت 84 انتهاكًا بحق الصحافيين خلال آب/أغسطس الماضي، بينها استشهاد صحافي داخل السجون الإسرائيلية وإصابة آخر بالرصاص، إلى جانب احتجاز واعتقال صحافيين واستهداف معداتهم وعرقلة عمل الطواقم الإعلامية.

ودعا نادي الأسير الجهات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على حماية الصحافيين الفلسطينيين وضمان قدرتهم على أداء عملهم، معتبرًا أن ملاحقتهم تشكل جزءًا من سياسة تهدف إلى الحد من قدرتهم على نقل الأحداث وتوثيق الانتهاكات.