ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، الحكومة بتقديم ردّها الرسمي بحلول يوم الثلاثاء المقبل، بشأن التماس تقدّمت به جمعية "أطباء لحقوق الإنسان". ويطالب الالتماس بالإفراج الفوري عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة محتجزين دون تهمة أو محاكمة، إلى جانب تقديم توضيحات عاجلة حول ادعاءات خطيرة تتعلق بالتدهور الحاد في صحة مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، جراء تعرضه لتعذيب شديد.

مماطلة حكومية وتدهور صحي حرج

يأتي قرار المحكمة الأخير بعد رفضها طلبًا جديدًا من الحكومة الإسرائيلية لتأجيل الرد، حيث كان الالتماس قد قُدّم منذ 30 نيسان/ أبريل الماضي، وظلت الحكومة تطلب مهلاً إضافية متكررة حظيت بموافقة المحكمة سابقًا.

وجاء الاعتراض الحاسم من الجمعية مدفوعًا بمعلومات حاسمة وخطيرة نقلها محامي الدفاع؛ مستندًا إلى نقاط جوهرية:

• خطر محقّق على الحياة: أكد المحامي ناصر عودة، إثر زيارته الأخيرة للدكتور أبو صفية، أن موكله يواجه خطر الموت الفوري نتيجة تعرضه لاعتداءات عنيفة ومتكررة أدت لإصابات بليغة غيّرت ملامحه لدرجة صعوبة التعرف عليه.

• طلب فحص قضائي عاجل: طالبت الجمعية أحد قضاة المحكمة العليا بإجراء زيارة تفقدية عاجلة بصفته مفتشًا رسميًا لأماكن الاحتجاز، لمعاينة حالة الطبيب ومنع وقوع كارثة لا يمكن تداركها.

• تحرك طبي موازٍ: تعتزم الجمعية تقديم طلبات إضافية لإدخال طبيب قلب من طرفها لمعاينة أبو صفية بشكل عاجل، إلى جانب تنظيم زيارات قانونية إضافية لمتابعة وضعه الصحي المتدهور.

سياق الاحتجاز: يُذكر أن الأطباء الـ 14 المشمولين بالالتماس جرى اعتقالهم من مستشفيات قطاع غزة خلال العمليات العسكرية، ويتم احتجازهم منذ أشهر في ظروف قاسية ودون توجيه أي تهم رسمية إليهم.