أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعديلاً على الأمر العسكري المتعلق بعقوبة الإعدام ضمن إجراءات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، ما أدى إلى دخول العقوبة حيّز التنفيذ بتاريخ 17/5/2026، وذلك عقب مصادقة قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على التعديل الجديد.

وبموجب هذا التعديل، مُنحت المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام في قضايا تصنفها سلطات الاحتلال تحت بند “جرائم القتل ذات الدوافع القومية”، حتى في الحالات التي لا تطلب فيها النيابة العسكرية تطبيق هذه العقوبة.

كما ينص التعديل على اعتبار عقوبة الإعدام العقوبة الأصلية أو المرجحة في هذه القضايا، مع حصر إمكانية استبدالها بالسجن المؤبد في “ظروف استثنائية” فقط.

ويحدد التعديل آلية تنفيذ أحكام الإعدام عبر مصلحة السجون الإسرائيلية، استناداً إلى قانون الإعدام الذي أُقر في آذار/مارس 2026.