أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق 22 أسيرًا، توزعت بين قرارات جديدة وتجديد القديمة، وشملت أسرى من مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان أصدروه اليوم الإثنين، أن القائمة تضم أسرى من مدن وبلدات ومخيمات عدة. منوهة إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3442 حتى بداية شهر آذار/مارس الماضي.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد)، وفق ما أوردت المؤسسات الحقوقية.

وشمل القرار في محافظة نابلس؛ يحيى رشيد أحمد خرساني 6 أشهر، محمد إسماعيل حسن شرايعة 5 أشهر، قصي إسحاق أحمد شحادة 5 أشهر، وحسين خميس عقاب أبو غازي 5 أشهر.

كما وطال القرار ثائر ناجح توفيق حنيني من بيت دجن 6 أشهر، ومصطفى عبد يوسف عياش 6 أشهر، وإحسان سامر إحسان 4 أشهر.

وفي محافظة طولكرم، صدر قرار بحق فادي بنان محمد صوان من ذنابة 5 أشهر، ويوسف محمد أحمد أشتيوي 6 أشهر.

وفي محافظة جنين، شمل القرار ثائر تيسير عبد المالك جرادات 4 أشهر، وأحمد مصطفى إبراهيم صالح 6 أشهر، وجبريل محمد عبد الرحمن زبيدي 3 أشهر، وعبد الباسط عبد الجميل حاج من جلقموس شهران.

وفي محافظة قلقيلية، ضمت القائمة مصطفى بلال مصطفى حسين من عزون 3 أشهر، ومحمود سميح محمود شواهنة من كفر ثلث 5 أشهر، وأحمد إبراهيم أحمد أبو هنية 4 أشهر.

وفي محافظة الخليل، أصدر الاحتلال أوامر بحق علي خالد داود قفيشة 6 أشهر، ومحمد ناصر علي العدم من بيت أولا 6 أشهر.

وفي محافظة بيت لحم، شمل القرار صايل سعيد صايل الكوازبة من تقوع 3 أشهر، وكامل إبراهيم كامل أبو هشهش 4 أشهر.

وفي محافظة رام الله طالت الأوامر أيوب حماد إبراهيم حمايل من بيت عور الفوقا 4 أشهر، فيما جدد الاحتلال لمؤمن محمد علي بشارات من بلدة طمون في طوباس 4 أشهر.

والاعتقال الإداري هو اعتقال يتم دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة، ودون تمكين المعتقل أو محاميه من الاطلاع على مواد الأدلة أو الملفات الخاصة بالقضية.

وتشكل هذه السياسة خرقاً واضحاً لبنود القانون الدولي الإنساني، وتُعد "إسرائيل" الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذا النوع من الاعتقال بشكل واسع وممنهج.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بوجود "ملفات سرية" للمعتقلين الإداريين لا يُسمح بالكشف عنها، ما يجعل المعتقل غير مدرك لمدة اعتقاله أو طبيعة التهم الموجهة إليه.