بالتزامن مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني، كشفت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى عن معطيات مقلقة تعكس تصاعدًا غير مسبوق في أعداد المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تدهور ملحوظ في أوضاعهم الصحية والإنسانية.

وأظهرت البيانات أن عدد الأسرى الفلسطينيين والعرب تجاوز 9600 أسير/ة حتى بداية نيسان/أبريل 2026، بزيادة تُقدّر بنحو 83% مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب، حيث كان العدد يقارب 5250 أسيرًا.

النساء والأطفال في دائرة الاستهداف
وبحسب المعطيات، بلغ عدد الأسيرات 86 أسيرة، بينهنّ معتقلات منذ ما قبل الحرب، إضافة إلى 25 أسيرة قيد الاعتقال الإداري. كما سُجّل وجود نحو 350 طفلًا أسيرًا دون سن 18 عامًا، موزعين على عدة سجون، في مؤشر على اتساع رقعة الاعتقال لتشمل فئات عمرية مختلفة.

تصاعد غير مسبوق في الاعتقال الإداري
وسجّل الاعتقال الإداري ارتفاعًا حادًا، حيث تجاوز عدد المعتقلين إداريًا 3532 شخصًا، مقارنة بنحو 1320 قبل الحرب، ما يعني تضاعف الأعداد أكثر من مرتين. وتشمل هذه الفئة شرائح مجتمعية واسعة، من طلبة وصحفيين وأكاديميين ونشطاء، ما يعكس اتساع نطاق هذه السياسة.

كما بلغ عدد المصنّفين "مقاتلين غير شرعيين" نحو 1251 معتقلًا، ما يعني أن قرابة نصف الأسرى محتجزون دون تهم أو محاكمات، وفق المعطيات.

تدهور صحي وارتفاع أعداد الشهداء
وأشارت المؤسسات إلى تصاعد أعداد الأسرى المرضى بشكل ملحوظ، في ظل ظروف اعتقال قاسية واتهامات بحرمانهم من العلاج، ما أدى إلى تفاقم الأمراض، خاصة بين الجرحى وأصحاب الحالات المزمنة.

وفي سياق متصل، بلغ عدد الأسرى الذين استشهدوا منذ عام 1967 نحو 326 أسيرًا، من بينهم 89 خلال الفترة الأخيرة، في حين لا تزال هويات عدد من الشهداء، خاصة من معتقلي غزة، غير معلومة.

احتجاز الجثامين وتفاقم الأزمة الإنسانية
كما كشفت المعطيات عن احتجاز 97 جثمانًا لأسرى شهداء، في ارتفاع كبير مقارنة بالسنوات السابقة، ما يسلّط الضوء على استمرار ملف احتجاز الجثامين كأحد أبرز القضايا الإنسانية العالقة.

وتؤكد هذه الأرقام، وفق المؤسسات الحقوقية، خطورة المرحلة الحالية التي تمر بها قضية الأسرى، في ظل تصاعد الاعتقالات وتدهور الأوضاع داخل السجون، وسط دعوات متزايدة لتحرك دولي عاجل لحماية حقوقهم الإنسانية والقانونية.