تقارير "إسرائيلية" تكشف حرمان أسرى فلسطينيين من الماء كـ "عقاب جماعي" خلال الحرب على غزة

الصفحة الرئيسية / الحركة الاسيرة

1/1/2026 7:10:00 AM

استندت الوثائق إلى 3 زيارات ميدانية أجراها ممثلو النيابة العسكرية إلى سجن "كتسيعوت".

كشفت تقارير رسمية أعدتها النيابة العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، تمثلت في حرمانهم من الوصول المنتظم إلى مياه الشرب لساعات طويلة، وصفتها التقارير بأنها "عقاب جماعي" جرى فرضه خلال فترة الحرب.

وسلمت وزارة القضاء لدى الاحتلال الإسرائيلي، ستة تقارير إلى جمعية حقوق المواطن، بعد التماس قضائي أجبر الدولة على نشرها بعد أن كانت تمتنع عن ذلك بدعوى حماية "أمن الدولة".

واستندت هذه الوثائق إلى ثلاث زيارات ميدانية أجراها ممثلو النيابة العسكرية إلى سجن "كتسيعوت" في النقب خلال أشهر مايو، ويونيو، وسبتمبر من عام 2024م.

وأكد أحد التقارير أن نتائج الزيارتين الأوليين أظهرت فرض سياسة تمنع توفير مياه شرب متواصلة خلال جزء من ساعات اليوم.

كشفت تقارير رسمية عن انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، تمثلت في حرمانهم من الوصول المنتظم إلى مياه الشرب لساعات طويلة، وصفتها التقارير بأنها "عقاب جماعي" جرى فرضه خلال فترة الحرب.

ونقلت النيابة عن إفادات الأسرى أن منع المياه كان ينفذ أحيانا كجزء من عقاب جماعي، وفي أقسام أخرى جرى اعتماده كإجراء ثابت لنحو نصف ساعات اليوم، رغم تقلص هذه السياسة قبيل زيارة سبتمبر.

في المقابل، نفت مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الادعاءات في بيان رسمي، زاعمة أن الجهاز يعمل وفق القانون ويوفر الاحتياجات الأساسية لجميع الموقوفين.

غير أن هذه المعلومات تأتي في سياق تشديد واسع لظروف الاعتقال منذ السابع من أكتوبر 2023م، حيث أقرت تقارير سابقة بحالات جوع حاد أدت إلى فقدان وزن شديد وحالات إغماء بين الأسرى، فضلا عن اكتظاظ خانق حيث يحتجز 90% من الأسرى في مساحات تقل عن 3 أمتار مربعة، مع حرمان الآلاف من أسرة النوم وتصاعد شكاوى العنف.

وعلى صعيد متصل، رصدت مؤسسات حقوقية فلسطينية تصاعدا خطيرا في الانتهاكات خلال عام 2025م، حيث سجلت ما يقرب من 7 آلاف حالة اعتقال، وقتل 32 أسيرا فلسطينيا داخل السجون في العام ذاته.

وأشارت المؤسسات إلى أن إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب بلغ 100 أسير، لقي معظمهم حتفه نتيجة التعذيب الممنهج والإهمال الطبي، رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في سبتمبر الماضي الذي ألزم الدولة بتصحيح الظروف المعيشية، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع بحسب التقارير اللاحقة.